ذكرت مصادر إعلامية، أن النيابة العامة على صعيد محاكم المملكة وجهت استدعاءات لمديري المواقع الإخبارية بدون استثناء من أجل الإدلاء بالبطائق المهنية ودبلوم الصحافة حسب مقتضيات قانون الصحافة والنشر الجديد.
و تسود حالة من الترقب والقلق في صفوف بعض مدراء نشر المواقع الإليكترونية، من تبعات هذا القانون، لا سيما أن بعضهم لا تتوفر لديه كل أو جزء من الشروط التي وضعها قانون الصحافة والنشر، ومن بينها يكون مدير النشر راشدا ومن جنسية مغربية وقاطنا بالمغرب؛ و أن يتمتع بحقوقه المدنية؛ و أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ أو صدر في حقه حكم بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوقه الوطنية باستثناء من تمتع برد الاعتبار القضائي.
والشرط الأهم حسب القانون هو أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني.
يبدو أن الأيام القادمة لا تحمل أخبارا سارة للمواقع الاليكترونية غير المهيكلة والتي صارت مهددة بالزوال بقوة القانون.
