متابعة
من مدينة تطوان، كانت انطلاقته في مسار الحركة الإسلامية بالمغرب. الأمين مصطفى بوخبزة، الذي ولد في أوائل الاستقلال، بدأت معالم تشبعه بفكر الإخوان المسلمين منذ دراسته الثانوية، إذ خضع للتحقيق بسبب الشيوعي علي يعتة، ليصير فيما بعد عضوا بارزا في التيار الإسلامي بالكلية ويصبح أول خطيب جمعة في الجامعة المغربية.
كان لاغتيال الاتحادي عمر بنجلون وقع على بوخبزة ومن معه، إذ غيّر مسار الحركة الإسلامية، خاصة بعد رفض الأمين وعبد الإله بنكيران طريقة عبد الكريم مطيع زعيم الشبيبة الإسلامية إبانها في تدبير الأمور وإصراره على مواجهة نظام الحسن الثاني.
في هذه السلسلة، يبوح التطواني بوخبزة بتفاصيل من مخاض ولادة الحركة الإسلامية بالمغرب، إلى حين صار “الإخوان أعداء” وقلبت عملية إشراك الإسلاميين في العمل السياسي علاقاتهم، التي تحولت إلى صراعات وتبادل للاتهامات.
علاقتكم بحزب العدالة والتنمية وقياداته، خاصة بنكيران والرميد، توترت في الانتخابات الأخيرة..
(مقاطعا)، لم تتوتر؛ لكن في تقديري أن الإخوان بالحزب اعتمدوا مسطرة في اختيار وكيل اللائحة، والتي نعتبرها نحن في مدينة تطوان أساءت إلينا كثيرا، سواء في 2009 أو 2015 أو 2016، حيث تعمل الأمانة العامة على تعديل اسم وكيل اللائحة الذي يتم اختياره في الدوائر من لدن المؤتمرين. وهذا الشخص (يقصد محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان وبرلمانيها الذي تم إسقاطه من لدن المحكمة الدستورية) أتوفر على مجموعة من الأدلة التي تثبت قيامه بتصرفات لا أخلاقية وأمور تدل على أنه، في نهاية المطاف، يخدم أجندة جهات أخرى، سواء علم أو لم يعلم بذلك، أو بسذاجة وبغفلة أو بقصد أو بغيره.
وإلا فما معنى أن حزبا قمنا بإنشائه وجاء الدكتور الخطيب وعبد الله باها رحمهما الله والأخ عبد الإله بنكيران هنا، ولديه إشعاعه في الجهة بتطوان وطنجة والعرائش وواد لاو وغيرها بفضل تحركاتنا، ثم يأتي اليوم شخص مشبوه غامض لا يعرف عنه أي شيء، ويصبح الأمين بوخبزة مفصولا، باعتبار أني قمت بإعداد لائحة مستقلة.
وأغتنم هنا الفرصة لأؤكد أن هذه اللائحة قام بإعدادها مجموعة من سكان مدينة تطوان الساخطين على الوضع؛ لأنني لا أملك وقتا للخضوع لشروط المخزن الذي يطلب ألف توقيع من المنتخبين وشروط أخرى معجزة، فالناس هنا من شدة حرقتهم على مدينتهم ومستقبلها قاموا بذلك ضدا فيه. لكن عبد الإله بنكيران قام بوضع هذا الشخص وكيلا للائحة، ثم إن الساكنة حين صوتت في الانتخابات الأخيرة صوتت على بنكيران ومظلومية حزب العدالة والتنمية المستهدف، وليس على شخص إدعمار.
هل اتصلت ببنكيران لتشرح له ذلك؟
نعم قمت بذلك؛ فخلال وفاة والدته التي تعد مربية لنا، لأننا تربينا معها في البيت، وعشنا في كنفها، اتصلت به والتقيته حينها، كما التقيته في مناسبات أخرى لكن الظروف والمقام لم يكن ليسمح بالدخول في التفاصيل، لكن الآن بعد أن خف عليه العبء سأكلمه، لأنه حتى في تواصلي معه كتابة، هناك أمور تصله وأخرى لا تصله، لكن أكيد الآن سأتواصل معه.
ألم تكن هناك محاولات صلح بينكم من لدن الإخوان؟
الأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي قام بوساطة بيني وبين الأخ عبد الإله بنكيران؛ لأن الأمين العام للحزب تجاوز العلاقة الأخوية التي تجمع بيننا، وذهب في اتجاه آخر، حيث قال إن السي الأمين ضلّ، وعاد ليرقعها بقوله ضلّ ضلالا سياسيا، ونحن هذا التضليل والتكفير والخرجان من الملة ليس في ثقافتنا وأخلاقنا.
مصطفى الرميد أيضا وصفكم، حينها، بالمريض نفسيا..
نعم، الرميد قال إني حالة نفسية وحريص على الزعامة؛ لكن شخصيا أعتبر هذا الكلام مجرد ردود أفعال مبنية على أساس أن بوخبزة يسعى إلى الحفاظ على رئاسة البلدية وكرسي البرلمان وبالتالي فإنه – بوخبزة- يستميت ويلجأ إلى كل الأساليب الممكنة كي يصل إلى مبتغاه.. وهذا كله كذب؛ لأنني قدمت التزاما أخلاقيا للأستاذ عبد الإله بنكيران في بيته، أنني لست طرفا في المعادلة ولا أرغب في المنافسة، لكن في الوقت نفسه فإن أخلاقنا ومبادئنا وقيمنا التي أنشأنا عليها هذا الحزب لن نتنازل عنها مهما تكن الظروف ومهما تكن التدخلات سواء من بنكيران أو غيره.
هذا الأمر لم يستوعبه الإخوان ولم يهضموه، واتخذوا قرار تجميد العضوية ثم الفصل من الحزب، لكن يجب أن يعلموا أنه لا يمكن أن يتم فصلي بهذا القرار؛ لأن التاريخ لا يمكن أن يلغي وجود إنسان سوى لأنه اتخذ موقفا، بالرغم من أني أؤكد مرة أخرى أن الساكنة بالمدينة هي التي عملت على جمع التوقيعات وتحركت في هذا الاتجاه لأترشح بلائحة مستقلة.
ألم تتحركوا ضد الرميد الذي وصفكم بهذا الوصف؟
عندما قال مصطفى الرميد كلامه في حقي ووصفني بالحالة النفسية الحريصة على الزعامة رفعت دعوى ضده، والغريب هو أن لا أحد استطاع أن يمسك الدعوى سواء من المحامين أو من رئيس المحكمة بتطوان الذي طلب مني رفع الدعوى في الدار البيضاء وليس بمدينتي. كما أن وكيل الملك ونائب وكيل الملك تهربا من ذلك، حتى فهمت أنهما يخافون من عودته والشروع في الانتقام منهم في حالة ما أصبح وزيرا للعدل من جديد في الحكومة بعد إجراء الانتخابات التشريعية.
أود القول، هنا، بأننا في دولة الحق والقانون ولا فرق فيها بين وزير أو أمير؛ لأنه إن أردنا التقدم بالبلاد فعلينا أخذ العبرة من جيراننا بإسبانيا، زوج أخت الملك استغل نفوذها وقام بصفقات مشبوهة فحكم عليه بست سنوات، وبالتالي فبالعدل تقوم الدول.
