قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، “إن الدعم المالي المخصص في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية أخضعناه بعد دراسة تقييمية لتنزيله (2008-2016) لمبادئ الحكامة والشفافية والتوازن بين الجماعات برؤية استشرافية لتفادي الإشكالات البيئية، مضيفة بالقول ، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء ” إننا نراهن على إنشاء سبع مراكز للفرز والتثمين بالمغرب كمشاريع تنموية خضراء من أجل الحيلولة دون أن تصبح جماعاتنا مقبرة للنفايات”.
وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة من هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بشراكة مع وزارة الداخلية وضع مجموعة من الشروط، أبرزت السيدة الوفي أنها تتعلق أساسا بتوفير وتصفية الوعاء العقاري للموقع والتوفر على دراسة التأثير البيئي للمشروع.
ومن الشروط أيضا تضيف السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة “الانتهاء من الدراسة الخاصة بالمخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها وإنجاز دراسة الجدوى للمشروع واعتماد كلفة معقولة مقارنة مع المعطيات المتوفرة والتوفر على خطة عمل محلية لتدبير قطاع النفايات المنزلية.
وأشارت السيدة الوفي إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية يهدف إلى تحسين خدمات تدبير هذه النفايات ب 350 مدينة ومركز حضري من أجل الحد من انعكاساتها السلبية على البيئية، وكذا تحسين الإطار البيئي لعيش الساكنة.
واستعرضت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عدد من المنجزات المتعلقة بتنفيذ البرنامج المذكور وتتمثل بعضها في “الرفع من نسبة جمع النفايات بالمراكز الحضرية إلى مستوى 85% مقابل 44% قبل سنة 2008 والرفع من نسبة التخلص من النفايات في مراكز الطمر والتثمين إلى مستوى 54% عوض 10% قبل سنة 2008”. ومن ضمن المنجزات كذلك “إعادة تأهيل 38 مطرحا عشوائيا. مع وجود 14 مطرحا غير مراقب في طور التأهيل”، وكذا “جمع 85% من النفايات المنزلية المنتجة بطريقة مهنية، في إطار التدبير المفوض، كما يتم التخلص من من 54% من هذه النفايات في مراكز الطمر وتثمين بكيفية احترافية ومهنية، تقول السيدة كاتبة الدولة.
