اعتبر وزير العدل والحريات محمد أوجار، أن ما يقع من اعتقالات متتالية في حق عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين بمدينة الحسيمة، يتم وفق مقتضيات القانون.
وجاء كلام أوجار، في جواب على سؤال لفريق “البام” بمجلس النواب حول السياسة الجنائية للحكومة، حيث اعتبر القيادي وهبي، أن هناك “سياسية اعتقالية” في الحسيمة وليس سياسة جنائية.
وحذر وهبي من تحويل ملف الحسيمة من قضية اجتماعية وسياسية إلى قضية قضائية ستدفع بالحكومة إلى اعتقال جميع ساكنة المدينة بسبب مطالبهم التي تم بسببها اعتقال عدد من النشطاء.
وشدد وهبي على أن المتابعات القضائية في حق نشطاء الحسيمة لا تستند على أبعاد قانونية، متهما الحكومة بأنها فشلت وعجزت في تدبير ملف الحسيمة، مشيرا أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في تدبير الحكومة لهذا الملف.
وفي رده على اتهامات البرلماني وهبي، أكد أوجار بأن الحكومة في شخص وزارة العدل حرصت على سلامة الإجراءات القانونية في ما يخص متابعة هؤلاء النشطاء، داعيا للعمل على مقاربة الموضوع برؤية وطنية، بحسب تعبيره.
وفي السياق ذاته، انتقد البرلماني عن البيجيدي عبد الله بوانو إثارة وهبي لملف الحسيمة بمجلس النواب، مشيرا أن وهبي سبق له في جلسة سابقة أن اعترض على مناقشة ملف الحسيمة في البرلمان باعتباره شأنا محلية، مستغربا من إثارة هذا الموضوع رغم اعتراضه عليه في وقت سابق.وكان وهبي، قد أوضح في تواصل سابق مع جريدة “العمق”، أنه لم يعترض على تناول ملف الحسيمة بمجلس النواب باعتباره شأنا محليا، وإنما اعترض فقط على تناول القضايا ذات الطبيعة المحلية في جلسة الأسئلة الشفهية، وأنه لم يكن يقصد ملف الحسيمة.
واعتمد وهبي في اعتراضه على تناول مسائل الشأن المحلي في جلسة الأسئلة الشفهية، على ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يلزم الحكومة بالإجابة عن الأسئلة ذات الشأن الوطني فقط، في حين يمكن معالجة القضايا المحلية في الأسئلة الكتابية الموجهة من لدن البرلمانيين للوزارات الوصية.
