علن عشرة رؤساء لمجالس جماعات ترابية قروية وزانة بإقليم الرحامنة مقاطعتهم لجميع أنشطة الحزب مؤقتاً، مطالبين الأمين العام للحزب إلياس العماري، بالتدخل من أجل تفعيل احترام أنظمة وقوانين الحزب الداخلية.
وحمٌل رؤساء المجالس المنتخبة العشرة على متن وثيقة مطولة موجهة للأمين العام ورئيسة المجلس الوطني للحزب وللإدارة العامة لـ”البام”، المسؤولين الجهويين للحزب مسؤولية ما اعتبروه “تراجعا خطيرا لنتائج الحزب، وما آلت إليه أوضاعه إقليميا”. مشيرين إلى أسموه بـ” الأزمة العميقة التي ألمّت بالحزب إقليميا”، والشعور بالقلق والخيبة للرؤساء الموقعين على البلاغ، إزاء ما وصفوه بـ”مسلسل التراجع التمثيلي للحزب” بالرحامنة، مدينين بقوة ما يعتبرونه “ممارسات مشينة وإقصاءً ممنهجا لمناضلي الحزب خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والاستحقاقات التشريعية الأخيرة”.
ولفتت الوثيقة أيضاً إلى ما نعتوه بـ”مهزلة إقالات بالجملة لأعضاء الحزب من هياكل المجلس الإقليمي” للرحامنة، التي يهمين حزب الأصالة والمعاصرة على تسيير معظم مجالس جماعاتها الخمس والعشرين، باستثناء بلدية سيدي بوعثمان وجماعة “الجبيلات”، اللتين يترأس مجلسيهما رئيسان من حزب التجمع الوطني للأحرار، وجماعتي “سيدي منصور” و”بورّوس”، اللتين ينتمي رئيساهما لحزب العدالة والتنمية، وجماعة “لبريكيين” التي ينتمي رئيس مجلسها لحزب الاستقلال.
وحمٌل رؤساء المجالس المنتخبة العشرة على متن وثيقة مطولة موجهة للأمين العام ورئيسة المجلس الوطني للحزب وللإدارة العامة لـ”البام”، المسؤولين الجهويين للحزب مسؤولية ما اعتبروه “تراجعا خطيرا لنتائج الحزب، وما آلت إليه أوضاعه إقليميا”. مشيرين إلى أسموه بـ” الأزمة العميقة التي ألمّت بالحزب إقليميا”، والشعور بالقلق والخيبة للرؤساء الموقعين على البلاغ، إزاء ما وصفوه بـ”مسلسل التراجع التمثيلي للحزب” بالرحامنة، مدينين بقوة ما يعتبرونه “ممارسات مشينة وإقصاءً ممنهجا لمناضلي الحزب خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والاستحقاقات التشريعية الأخيرة”.
ولفتت الوثيقة أيضاً إلى ما نعتوه بـ”مهزلة إقالات بالجملة لأعضاء الحزب من هياكل المجلس الإقليمي” للرحامنة، التي يهمين حزب الأصالة والمعاصرة على تسيير معظم مجالس جماعاتها الخمس والعشرين، باستثناء بلدية سيدي بوعثمان وجماعة “الجبيلات”، اللتين يترأس مجلسيهما رئيسان من حزب التجمع الوطني للأحرار، وجماعتي “سيدي منصور” و”بورّوس”، اللتين ينتمي رئيساهما لحزب العدالة والتنمية، وجماعة “لبريكيين” التي ينتمي رئيس مجلسها لحزب الاستقلال.
