كشف مصدر من وزارة المالية أن أزيد من 90 مسؤولا بالتعليم لا زالوا يستفيديون بشكل غير قانوني من تعويضات بالملايين تضخ في حساباتهم البنكية نهاية كل شهر.
وقال المصدر ذاته إن هذه الفضيحة التي تشكل تبديدا خطيرا لمالية الوزارة تم إخفاؤه بشكل متعمد عن الوزير حصاد من طرف المفتش العام الحسين أفوضاض، بعد ان سبق أن ورط الوزير السابق رشيد بلمختار في عشرات الإعفاءات التي تمت بشكل شفوي في محاولة للقفز على فضائح البرنامج الاستعجالي بعد أن شملت في دفعة واحدة 90 مسؤولا إقليميا وجهويا موزعين بين رؤساء مصالح وأقسام لا زالوا يتمتعون بتعوضات سخية عن مهام وهمية علما أن الوزارة وفي خطوة تعكس مدى التسيب تقوم بصرف نفس التعويضات لمن تم إسناد المهام إليهم في وقات لاحق.
وحسب مصادر مطلعة فإن مسؤولين مركزيين بالوزارة تعمدوا عدم وضع هذا الملف على طاولة حصاد بعد توليه حقيبة التعليم قادما من وزارة الداخلية خوفا من رد فعل قد يطيح بالمتورطين فيه، وهو ما يفسر صمتهم عن استمرار مصالح وزارة المالية في تصرف تحويلات مالية غير قانونية لعدم توصلها بقرارات الإعفاء التي يتهرب الجميع من تحمل مسؤولية توقيعها.
وقال المصدر ذاته إن هذه الفضيحة التي تشكل تبديدا خطيرا لمالية الوزارة تم إخفاؤه بشكل متعمد عن الوزير حصاد من طرف المفتش العام الحسين أفوضاض، بعد ان سبق أن ورط الوزير السابق رشيد بلمختار في عشرات الإعفاءات التي تمت بشكل شفوي في محاولة للقفز على فضائح البرنامج الاستعجالي بعد أن شملت في دفعة واحدة 90 مسؤولا إقليميا وجهويا موزعين بين رؤساء مصالح وأقسام لا زالوا يتمتعون بتعوضات سخية عن مهام وهمية علما أن الوزارة وفي خطوة تعكس مدى التسيب تقوم بصرف نفس التعويضات لمن تم إسناد المهام إليهم في وقات لاحق.
وحسب مصادر مطلعة فإن مسؤولين مركزيين بالوزارة تعمدوا عدم وضع هذا الملف على طاولة حصاد بعد توليه حقيبة التعليم قادما من وزارة الداخلية خوفا من رد فعل قد يطيح بالمتورطين فيه، وهو ما يفسر صمتهم عن استمرار مصالح وزارة المالية في تصرف تحويلات مالية غير قانونية لعدم توصلها بقرارات الإعفاء التي يتهرب الجميع من تحمل مسؤولية توقيعها.
