الائتلاف المدني من اجل الجبل
تماشيا مع رسالة االئتالف المدني من أجل الجبل والمتمثلة في المرافعة من أجل تمتيع ساكنة المناطق الجبلية بكافة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية ما فتئنا ننادي بها في مرافعاتنا ونداءاتنا، وأمام التطورات المقلقة التي تعرفها منطقة الحسيمة نتيجة خروج الساكنة لالحتجاج وإسماع صوتها، ال يسعنا كسكرتارية وطنية لالئتالف المدني من أجل الجبل إال أن نعبر عن تضامننا المطلق مع مطالبها االجتماعية واالقتصادية المشروعة، واصطفافنا إلى جانب الحركات االحتجاجية خاصة في المناطق الجبلية المطالبة بحقوقها المشروعة من أجل العيش الكريم. مؤكدين إدانتنا للمقاربة األمنية التي اعتمدتها أجهزة الدولة في التعاطي مع االحتجاجات ومعالجة تداعياتها، واالتهامات بالتخوين الموجهة ألبناء المنطقة. كما نسجل ما يلي: – كون هذه الحراك نتيجة طبيعية لتراكم الحرمان االقتصادي واإلهمال السياسي للمناطق الجبلية وعلى رأسها منطقة الريف، ومحاكمة شعبية لفشل السياسات العمومية المنتهجة غير الضامنة للولوج المتكافئ والعادل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لمغاربة؛ – كون هذه االحتجاجات تعبيرا اجتماعيا مواطنا يندرج في خانة المطالب االجتماعية واالقتصادية المفترض توفيرها، وأن إعطاءها أي بعد آخر للخندقة وتأليب المغاربة ضد بعضهم لن يصب إال ضد مصلحة هذا الوطن، – كون التوزيع العادل للثروات وضمان عدالة مجالية تنصف المناطق المنسية في السياسات العمومية، وتوفير البنيات والخدمات األساسية للمغاربة والمغربيات في كل ربوع الوطن )الصحة، التعليم، الولوج، الشغل…( هو الحل الدمقراطي والمستدام لتحقيق تنمية عادلة ضامنة لحقوق الجميع، كما نطالب الدولة المغربية العمل على: – التجسيد الفعلي لشعارات محاربة مظاهر الفساد اإلداري والمالي وشعار الحكامة الجيدة، – احترام الحريات وضمان الحقوق لكل المواطنين، وتحمل مسؤولية ضمان توفير الخدمات االجتماعية، – اعتماد سياسات عمومية بديلة قائمة على االنصات والتجاوب مع المتطلبات االقتصادية واالجتماعية للمواطنات والمواطنين، وضامنة للولوج الى كافة الحقوق؛ – مراجعة اختصاصات الدولة والجهات والجماعات الترابية بما يضمن تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ورصد الموارد المطلوبة؛ – اعتماد الحوار الحكيم المتبصر كآلية للتواصل يكون الرابح فيه هو الوطن، مع رفع مظاهر العسكرة عن منطقة الحسيمة، – إطالق سراح جميع المعتقلين وإيقاف المتابعات والمضايقات التي ال تزيد الوضع إلى احتقانا؛ وفي األخير ندعو مختلف الفاعلين المدنيين والسياسيين للوقوف إلى جانب ساكنة الريف ومع مختلف الحركات المدنية المطالبة بحقوقها االجتماعية واالقتصادية والثقافية في إطار مجتمع ديمقراطي حداثي يحترم حقوق االنسان وكرامة المواطنين. عن الائتالف المدني من اجل الجبل التنسيقية الوطنية محمد الديـــــش
