تم اشعار باشا مدينة ازيلال برسالة توقيفه وتم عزله من طرف عمالة أزيلال على خلفية اتهامه بالمشاركة في تسهيل منح الشواهد الإدارية بمعية الموظف : ” م.ب ” المكلف بتسجيل الشواهد الإدارية وشواهد استمرارية الملكية .. اذ أن القضية تعود الى الشهور السابقة ، مما زاد من تضخمها حيث أن الموظف المكلف بالشواهد يتقاضى فى كل عملية مبلغا مهما بدون علم أحد …في الوقت الذي يشاع أن الصفقات يشارك فيها الإثنان ! لكن فى الحقيقة ان الحكاية داع صيتها وصارت على السنة كل من يود حل مشكلة أملاكه ! ولأن الأمر يتطلب 6 أشهر الى سنة من أجل شهادة إدارة !! وكان الحل سهلا : اقتنائها فى ظرف اسبوع !.. انها الصعوبات التى تواجه كل من طلب شهادة إدارية بمدينة أزيلال !!! عليه ان ينتظر حولا كاملا ، الى أن يمر طلبه على 6 وزارات ….! من يتحمل المسؤولية ؟؟؟ نهاية ” الحكاية ” ان احد مالكي الأرض ، اتصل بالموظف ، وطلب منه شهادة إدارية الا انه ، اي الموظف ، طلب منه مبلغ 5000 درهم ، واتفقا الأثنان على المبلغ والتسليم ، فى الوقت الذى كان يسجل فيه عملية التفاوض .. وتم ” المشتكي ” اخبار المسؤولين بالدليل والحجة و تقديم شكاية فى الموضوع … ومباشرة فتح تحقيق معمق وتواردت مباشرة عدة شكايات فى النازلة من طرف عدد كبير من ملاكي الأراضى ، حسب مصدر موثوق .. و حرر تعين للموظف ، بحر الأسبوع الماضى ، من أجل الإلتحاف بجماعة زاوية أحنصال ، الا انه امنتع …؟ وطلب مقابلة السيد العامل! فما كان من قائد زاوية أحنصال الا أن راسل الجيهات المسؤولة بعدم إلتحاق الموظف الى مقر عمله الجديد !! مما حدا بالسلطات الوصية اليوم الخميس 1 يونيو يتقدمهم مسؤول من وزارة الداخلية والمسؤول الثانى بالعمالة وقائد المقاطعة الأولى .. بإغلاق مكتب السيد الباشا وكذا مكتب الموظف المعنى وتم ايقاف عون سلطة : ” ن ، إ ” الذي كان يحرر الشواهد والحاقه بالعمالة … ويقول المصدر ، ان باشا المدينة ، لم يكن يعلم بمجريات الصفقات المشبوهة الا مؤخرا … وهو على ابواب التقاعد بداية هذه السنة .. حسب زعمهم ! ومن جهته تقول مصادر مطلعة ، أن الموظف هو الآخر نفى كل ما قيل عنه وانه برئء من كل التهم ولهذا السبب طلب مقابلة عامل الإقليم …وسيخوض اضرابا مفتوحا حسب معارفه بحر هذا الأسبوع ..!
