أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، حرص حكومة العثماني على تسريع وتيرة الأوراش التنموية التي أطلقت في إقليم الحسيمة، منذ سنة 2015.
وتفاعلا مع حراك الحسيمة الذي رفع جملة من المطالب الاجتماعية، كشف الخلفي، خلال مشاركته مساء اليوم الأحد في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أن الحكومة اتخذت خلال مجلسها الأخير قرارا يقضي بقيام عدد من الوزراء بزيارات ميدانية متفرقة للوقوف على مسار تطور الأشغال بخصوص جملة من المشاريع.
وقال المسؤول الحكومي، إن هناك عددا من المشاريع، أوشكت أشغالها على الانتهاء، من قبيل الطريق السيار تازة – الحسيمة، الذي وصلت أشغاله لـ75 في المائة، والذي كلف إنجازه حوالي 4 مليارات درهم لفك العزلة عن عدد كبير من المراكز القروية بإقليم الحسيمة.
وفي السياق ذاته، أشار الخلفي، إلى برمجة سد بالقرب من وادي “غيث”، إضافة لمشروع آخر يتعلق بتحلية مياه البحر، مبرزا إطلاق عدة مشاريع لتأهيل البنية التحتية في مجالي الصحة والتعليم بكلفة مالية بلغت 500 مليون درهم.
