أحال رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، مؤخرا،59 قضية فساد على القضاء لترتيب الإجراءات القانونية في حق المخالفين والمرتكبين لخروقات مست المال العام.
وأوردت يومية “الصباح” في عدد الخميس، أن هذا النبأ حمله الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي كان ينوب عن وزير العدل، محمد أوجار، الذي منعه حضور الاحتفاء بالذكرة 61 لتأسيس الأمن الوطني بالقنيطرة، من الإجابة عن أسئلة البرلمانيين في المجلسين، خلال جلسة أول أمس (الثلاثاء).
واستنادا إلى الخلفي الذي كان يقرأ أجوبة وصلته من ديوان وزير العدل، تمو تسجيل 2992 متابعة قضائية، تتعلق بجرائم الفساد المالي خلال 2016.
