دعت المعارضة داخل المجلس الترابي لجماعة تالكجونت بإقليم تارودانت رئيس الجماعة في وقت سابق إلى إدراج نقطة تضرر ساكنة الجماعة من التقسيم الاداري الجديد للدرك الملكي، بعد احداث قيادة جديدة بتافنكولت، وجعل الجماعة تابعة لها، عوض قيادة أولاد برحيل، وذلك في أشغال دورة ماي العادية.
وخلال مناقشة هذه النقطة، خلال دورة ماي العادية يومه الثلاثاء 2 ماي 2017، أبرز السيد عبد مالك بازي، رئيس الجماعة، أن التقسيم الجديد يتنافي مع ما دعا له عاهل البلاد في خطاب افتتاح الدورة التشريعة بالبرلمان، عندما دعا المؤسسات إلى تحسين معاملاتها مع المواطنين، مؤكدا أنه سبق له أن أوصل صوت الساكنة إلى السيد عامل إقليم تارودانت، مطالبا بارجاع تبعية الجماعة لقيادة أولاد برحيل.
واضاف، أنه استغل فرصة زيارة وزير العدل لاقليم تارودانت، ليبلغه طلب الساكنة بإيصال صوتها إلى الجهات العليا.
وفي معرض تدخل السيد مولاي محمد المناني، عن المعارضة داخل المجلس، صرح بأنه لا يعقل أنه في الوقت الذي تدعو فيه الدولة إلى تقريب الادارة من المواطنين، تكون قد قامت بابعاد الادارة عنهم باعتماد التقسيم الجديد، مضيفا أنه لا يعقل أن تضطر ساكنة جماعتي تالكجونت وتكوكة إلى قطع أزيد من 40 كلم للوصول إلى القيادة الجديدة بتافنكولت، عوض 15 كلم، التي كان يقطعها للوصول إلى برحيل، وأنه لا يعقد أن يتم وضع حاجزين للدرك، تابعين لقيادتين مختلفتين في 15 كلم فقط.
واضاف مولاي محمد المناني، ليس البعد وحده ما يعوق مواطني جماعتي تالكجونت وتكوكة، بل المكان الذي تم وضع القيادة الجديده فيه، يخلو من المقاهي والمتاجر، كما يعرف نقصا كبيرا في المواصلات، مما سيزيد من محنة المواطنين.
هذا، وقد أجمع المجلس الجماعي، على ضرورة تكوين لجنة، تضم أعضاء من المجلس، إضافة إلى جمعيات من المجتمع المدني، من أجل تنظيم لقاء مع السيد عامل الاقليم، من أجل المطالبة بالتراجع عن التقسيم الجديد.
ولم يفت فريق المعارضة في المجلس من التعبير عن استنكاره لما وقع، حاملا لافتة بعد انتهاء أشغال الدولة، تبرز فيها احتجاجها على البعد الإداري للدرك الملكي بتافنكولت.
