قضت مساء الاربعاء 26 ماي المحكمة الابتدائية لتارودانت بسنة سجنا نافذا في حق شاهد الاثبات الرئيسي في ملف ” استاذ تارودانت” ، كما حكمت بنفس العقوبة على شخص اخر كان يرافقه وتورط معه أثناء توقيفهما من طرف عناصر المركز القضائي امام بلدية ايت ايعزة في حالة تلبس وهما بصدد تقديم مبلغ مالي لشاهد النفي الرئيسي في نفس الملف مقابل التراجع عن شهادته ، خلال المرحلة الاستئنافية ، والتي سبق وان صرح بها في مرحلة التحقيق ، والتي انتهت باصدار قاضي التحقيق امره بعدم متابعة المتهمين، وكذا امام غرفة الجنايات الابتدائية التي قضت ببراءة المتهمين من تهمة الاختطاف والاحتجاز والتعذيب التي وجهها ” استاذ تارودانت ” في اكتوبر 2011 لرئيس جماعة تنزرت ومن معه .
وحسب متابعة مراسلنا الجلسة التي رافع فيها ثلاث محامين لفائذة المتهمين ومحام واحد لفائذة المشتكي ، فقد وجدت المحكمة نفسها امام أحد أعقد الملفات في تاريخ القضاء بالاقليم ، والذي ما فتيء يتفجر ثم يعيد التفجر حتى وصفه دفاع المشتكي “بالقنبلة العنقودية ” التي أفزعت مشاعر الرأي المحلي والوطني والدولي ، كما وجدت المحكمة نفسها تناقش تطورات خطيرة لملف جنائي متشابك تتعلق بابتزاز الشهود وتقديم هدايا و هبات لبعضهم من اجل الادلاء بشهادات كاذبة .
هذا ، وحسب ماراج امام المحكمة فقد حاول المتهمان انكار كل تصريحاتهما السابقة الواردة في محضر الضابطة القضائية الا ان المحكمة التي تعاملت مع الملف بمهارة كبيرة استطاعت ، الى جانب دفاع المشتكي المتمرس ، ان تفضح مجموعة من التناقضات اللامنطقية في تصريحات المتهمين ،خاصة وان المتهم المدعو ( ع . أك) شخص معتاد لدى هيئة المحكمة نفسها والتي واجهته بأسئلة حول تردده عدة مرات لادلائه بالشهادات امامها وحول علاقته بعائلة “استاذ تارودانت” التي تعود الادلاء بالشهادة لصالحها في كافة الملفات سواء تعلق الامر بالجنحي او المدني او العقاري … ومنها ملف الاختطاف ،كما أن المحكمة توصلت عبر تصريحات هذا المتهم الى أن ” استاذ تارودانت ” هو من حرر اشهاد التراجع عن الشهادة وهو من حث شاهده “الرسمي ” ( الذي صار متهما ) على تسليمه الى شاهد نفي الاختطاف المدعو ( م. د. ع) للتوقيع عليه لدى مصلحة تصحيح الامضاءات ببلدية ايعزة .
وفي نفس السياق ، فقد استغنت كل من المحكمة والنيابة العامة عن الاستماع الى شهود الاثباث بعدما تبين ان هناك مجموعة من القرائن اضافة الى حالة التلبس التي ضبط عليها المتهمين والتي اعتبرتها النيابة العامة كافية لاثبات العناصر التكوينية لجنحة تسليم الهبات والهدايا للغير من اجل الادلاء بتصريحات كاذبة التي توبع بها المتهمين ، كما طالبت النيابة العامة ، على غرار دفاع المشتكي ،بانزال اشد العقوبات على المتهمين والضرب من حديد على كل من سولت له نفسه الادلاء بشهادة الزور وكل من حاول استعمال شهود من اجل التوصل اليها لما في ذلك من اساءة للقضاء واضرار بحقوق الغير من جهة ، ولاعطاء العبرة لمحترفي شهادة الزور باقليم تارودانت .
وحاول تداعيات هذا الملف على ملف “الاختطاف ” الذي ستناقشه الغرفة الجنائية الاستئنافية لاكادير يوم 22 ماي القادم ، فقد صرح دفاع المتهمين في الملف للجريدة بقوله بأن نهاية الفيلم صارت أوضح من الأول .
متابعة سوس 24
