سطر البرنامج الحكومي الذي قدم خطوطه العريضة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام مجلسي البرلمان، جملة من الإجراءات الكفيلة بتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، من أجل خلق الثروة وتعزيز فرص الشغل المنتج.
النص الكامل للبرنامج الحكومي
وفي هذا الصدد، يسعى البرنامج إلى إرساء نسيج اقتصادي قوي يرتبط ارتباطا وثيقا بتأهيل وتقوية القطاع الصناعي والمقاولة المغربية وتحفيز الاستثمار، حيث يقترح في هذا المجال، مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 بوتيرة أكبر بهدف جعله قاطرة للتنمية الاقتصادية وتحسين إسهامه في الناتج الداخلي الخام، باعتباره يرتبط بتطور إنتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات القيمة المضافة العالية.. كما يسعى إلى تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، وخاصة تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى، واعتماد ميثاق جديد للاستثمار والعمل على تفعيله، وتسريع دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج، وتقوية القدرات التدبيرية للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين تموقعها وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي.
وإلى جانب ذلك، يتوخى البرنامج مواصلة تفعيل مبدأ التعويض الصناعي في إطار الصفقات العمومية الكبرى وضمان وفاء الموردين الدوليين بتوطين جزء من أنشطتهم الاقتصادية ونقل الخبرة والتكنولوجيا لفائدة اليد العاملة المغربية واعتماد تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة والتي تستثمر في القطاعات الواعدة.
كما يروم وضع برمجة زمنية ومالية لتسوية المبالغ المستحقة للمقاولات من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتسريع البت في المشاريع الاستثمارية المتأخرة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن تفعيل استراتيجية التجارة 2020 بهدف تنظيم التجار وتأهيل التجار الصغار والمتوسطين والمناطق والأحياء الخارجية وكذا تحسين القدرة الشرائية للأسر ورفع الإنتاج الوطني ومواكبة الانتقال التدريجي صوب القطاع المنظم. ويعتبر البرنامج الحكومي أن النهوض بالمقاولة وتحفيز الاستثمار وتحقيق التحول الهيكلي للاقتصاد نحو الإنتاج ذي القيمة المضافة يقتضي سلسلة من الإجراءات لتقوية القطاع المالي وتعزيز استقراره ودوره في تمويل الاقتصاد، وذلك عبر، تنزيل إصلاح القانون البنكي الذي نص على إحداث تمويلات بديلة في إطار المالية التشاركية، بهدف تعبئة المزيد من المدخرات ووضع آليات تمويل جديدة، وتنويع وتحديث الأدوات المالية، وتطوير مؤسسات سوق الرساميل، وتدعيم الرؤية الجهوية للقطب المالي.
ويتوخى البرنامج أيضا تعزيز الإدماج المالي عبر وضع استراتيجية وطنية للإدماج المالي بالتشاور ومشاركة مختلف الفاعلين من القطاعين الخاص والعام، تشمل على وجه الخصوص، دعم وتنويع آليات الولوج للتمويل من طرف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا المقاولات الناشئة والمبتكرة.
ويروم البرنامج ايضا وضع إطار قانوني وإداري وتنظيمي لتشجيع الاستثمار في القطاع المعدني، وقطاع المواد البترولية والغاز الطبيعي، خاصة عبر إدراج تحفيزات في إطار قانون المالية وميثاق الاستثمار.
وإلى جانب القطاعات المذكورة، يسعى البرنامج إلى مواصلة تأهيل التجهيز وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل وذلك عبر إعداد إطار قانوني للإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع التجهيزات العمومية، وتأهيل الشبكة الطرقية المهيكلة ومواصلة برنامج شبكة الطرق السريعة والطرق القروية، والحفاظ على جودة الرصيد الطرقي الوطني والمنشآت الفنية وتوسيع شبكة الطرق السيارة وتحسين وعصرنة استغلاله وتطوير وعصرنة شبكة السكك الحديدية، ومواصلة تنزيل الإستراتيجية المينائية وتطوير وتأهيل الموانئ، و تأهيل الأقطاب المطارية لمواكبة انفتاح المغرب والإستراتيجية السياحية للمملكة.
وفضلا عن الاجراءات المذكورة، يسعى البرنامج أيضا إلى النهوض بالصادرات المغربية عبر تحفيزها ودعمها وتجميع مختلف البنيات المؤسساتية المعنية بالترويج للمغرب، وتحسين ظروف إنتاج وتسويق المنتجات المغربية، خاصة منها الفلاحية والغذائية، وحصر وضبط لائحة العراقيل غير الجمركية التي تطبقها العديد من البلدان، وتعزيز استفادة المقاولة المغربية من اتفاقيات التبادل الحر واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتقييم مجموع اتفاقيات التبادل الحر القائمة وإشراك القطاع الخاص في التقييم وفي المفاوضات الخاصة بعقد اتفاقيات جديدة واعتماد دراسات قبلية لتقييم آثارها وضمان مصالح الصادرات المغربية.
