سيدي قاسم من ينقد المستخدمين بالمؤسسات التعليمية الخصوصية أساتذة ومرافقات وسائقين من شطط مسيريها ….اصحاب المسؤولين

ي الوقت الذي تعاني فيه شريحة واسعة من الأسر المغربية ،من شح الأداء التعليمي بالمؤسسات التربوية العمومية، وقفزت مع الزمن لترقى بأبنائها بتعليم راقي يضمن تمدرس جيدا ومستقبلا واعد ا لفلذات أكبادها بتكلفة مالية أقل ما يقال عنها أنها تجرد الأسرة من أساسيات العيش الكريم، في مقابل الحصول على تعليم جيد داخل مؤسسات شاء لها من شاؤوا لخوصصة القطاع ومنهم جعلوه كبقرة حلوب هم ممن استفاقوا من سباتهم وبطونهم جوعى، المستفيدون على الخصوص من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهم فئة الموجزين أبناء هذا الوطن العجيب ، الذين طالما غردوا بالديمقراطية والشعارات النارية الرنانة المدينة للشطط و الحيف وما جاور المصطلحات الدكدكية ، وحصلوا أمامها على كعكة، تجلت في الحصول على مشروع ضخم يثمثل في مؤسسة تعليمية خصوصية ، بكل المواصفات والمعايير الكفيلة بوقف قصف الدولة وتحميلها لتبعات سنوات الراحة والسياحة ، وهو شرط لوقف نبض الشارع من الوقفات الجافة ، قبل أن تنقلب الموازين تحت مظلة مسميات النضال الذي مارسوه زكاه شططهم الذي باث يستهدف فئة كانوا هم بلأمس منها، قبل أن تتدلى بطونهم التي شبعت بعدما جاعت مع زمن الريع أمام غياب الة المراقبة لمؤسساتهم التي باثت تثقن أكثر من أي وقت مضى فن التقرب من المسؤولين وتدريس أبنائهم بصيغهم التي يعرفون مقابلها واستغلال المناسبات للتعبير عن الرضى وكل ما من شأنه أن يبعد قلم المسؤولين عن الة الزجر، وهي بين ذلك ترفع سقف شططها على المستخدمين باستغلالها لموقع نعمتها وغياب البدائل الممكنة باجبار المستخدمين بمؤسساتهم من أطر تربوية وكذا سائقي سيارات نقل الأطفال ومرافقات لهم من والى المدرسة على الامضاء تحت شروط مطبوخة تم ارجاع سندها بعد التعجب من مضامينها الى مندوبية الشغل التي تعمل تحت وصاية وزارة التشغيل .

وتتضمن هاته الورقة السحرية التي سنعرض البعض منها خروقات عجيبة من قبيل ابرام عقدة مع الأساتذة والمرافقات داخل أجل سنة قابلة للتجديد ، وبدون تحديد الراتب الشهري الذي تحل محله عبارة ” متفق عليه ” والتملص من أداء واجبات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتهرب من أداء واجبات الضرائب واللجوء الى افراغ مكبوتاتهم عبر خطوة الطرد التعسفي في صفوف المرافقات والسائقين وهي فقط خطوة للتملص من المسؤولية واستعباد هؤلاء بعد أن حررهم الوطن من قيود العبودية والاحتفاظ بالعقد المبرم مع المستخدم الجاهل لحقه وما له من حقوق فقط يعي معها ما عليه من واجبات الطاعة والولاء لولي نعمته ” صاحب المؤسسة وشيعته .

هي ماراطونيات تم اعدادها للي الأدرع وتثويق معصم حركة المستخدمين التي يمكن أن ترفع أصبعها يوما للتنديد بما تمارسه الفئة الموجزة وغيرها داخل حقل التربية الذي يجب أن يبقى مكان نموذجي للأخلاق ، خصوصا و أن المبتغى منها هو انتاج جيل بتعليم راقي و أخلاق نموذجية لا بعيدا عن الممارسات السامية ولا عن القوانين التي تكفل حق الأجير سواء داخل القوانين الوضعية أو منها ذات الطابع الدولي في الحقوق المدنية .
.
وحسب ما استقيناه من أراء حول الوضع المزري لهاته الشريحة المثقفة التي باثت تحت رحمة دراهم معدودة وغياب البدائل تئن في صمت رهيب مخافة من تبيعات البوح ، الذي يمكن أن يليه اجراء الطرد التعسفي بسبب أو باخر ، تحكي الاراء قصتها وتبعد كل حدث يرتبط بها مخافة من هول الفرعون الداخلي صاحب القرار الذي يمكن أن يأتي على دراهمها البخسة ،مما يستدعي ذلك أولا الرجوع الى الأصل ، والى اعادة النظر في الميثاق الذي يجمع بين حق الأجير مع المشغل ، بلاضافة الى عدم صرف النظر عن الضمان الاجتماعي والصحي تم المطالبة باجبار المؤسسة على صرف رواثب المستخدمين عبر الحساب البنكي حفاظا على الحقوق مع احداث وسائل الاثباث لدى هؤلاء المستضعفين بلاضافة الى تحريك مسطرة المتابعة في حق كل من أخل بالميثاق الذي يربط حق الأجير بالمشغل .

وللحفاظ على الميثاق الثاني الذي يجمع الأسرة بالمؤسسة الخاص بتقديم منتوج تربوي عبر نهج لاستراتيجية عدم الاعتماد على المدرسين الحاصلين على السنة الثانية بعد الباكالوريا أو ديبلوم دو اختصاص أو فئة الموجزين الذين لم يتم اخضاعهم للتكوين وهم ممن يتحملون مسؤولية التدريس بالمؤسسة التي تتجاهل في مقابل ذلك تفادي صرف أثمنة تليق بمقام المدرس وتمديد عقدة التدريب التي تصل الى سنتين مع غياب شروط التعاقد الواضحة المبنية على قانون الشغل والاحترام والتقدير، فغالبا ما تتغير الأطر التربوية باستمرار بسبب التسريح أو التعسف أو المغادرة الطوعية (عند وجود فرصة عمل بديلة) وفي ظل غياب قانون واضح يحمي المشتغلين، كما أن المدارس تستعين بمدرسي التعليم العمومي الذين يتفانون في العمل الشاق والمرهق في تلك المدارس لكسب المال، بينما يستريحون في أوقات عملهم الرسمي في المدارس العمومية، في المقابل ترتفع أثمنة الأقساط الشهرية وواجبات الانخراط والتسجيل والنقل والتغذية وكلفة الكتب المدرسية سنة بعد أخرى ناهيك عن السياسة المكرية التي تقدم فيها المؤسسة ورقة بها رحلة يثمن تستفيد منه المؤسسة ويعاني منه السائق الذي يتكلف ويتحمل تبعات قيادته داخل وخارج المدينة التي يشتغل تحت بها تحت ظل جهابدة الفكر الدرهمي ..