على امتداد سنوات، ظل حوالي ثمانية أفراد بمنطقة تامعيت، التابعة لجماعة الدراركة، نواحي أكادير، وبزعامة أحد المستشارين الجماعيين، يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ولا يبالون بما تصدره الهيئات القضائية من أحكام ضدهم.
أشخاص متهمين في عدة قضايا، تتعلق بالضرب والجرح والسرقة في حق خبير، والذي لم يشفع كبر سنه، 77 سنة، ليتم الاعتداء عليه، وهو يقوم بإجراء معاينة لعقار موضوع نزاع، في ملف قضائي 2013/98، بتاريخ 14 دجنبر 2012، اعتداء مازال يروج بمحكمة الاستئناف بأكادير، بعدما حكمت عليهم المحكمة الابتدائية بالسجن.
ذات الأشخاص متهمين بالاعتداء والسب والشتم، والتهديد بسوء المصير في حق أحد الملاك، والتي مازالت تدور أطوار محاكمتها بالمحكمة الابتدائية بأكادير منذ 2012، والتي حددت لها جلسة يوم 26 أبريل 2016. ناهيك عن دعوى أخرى رفعها أحد الخبراء، بعد منعه من آداء مهمته، المسندة له يوم 23 يوليوز 2014، في ملف خبرة عدد 2014/09، والتي حددت لها هي الاخرى جلسة يوم 24 أبريل 2017.
السوال الذي يطرح نفسه، هو إلى متى سيبقى هؤلاء الأشخاص فوق القانون؟ ولماذا تلتزم السلطات الصمت في ملف خطير، لا يسمح لهؤلاء الأشخاص في التمرد على تنفيذ القرارات القضائية فقط، ودفع الساكنة للتمرد، بل باحتلال أملاك خاصة، وتشييد مربعات ومنازل بطريقة عشوائية عليها، صمت يزكيه عدم رد السيدة والي جهة سوس ماسة على الشكايات التظلمية المروفوعة لها من طرف الشرفاء المنانيين، وبدون وضع حد لانتشار البناء العشوائي؟
