رفعت مؤسسات التمويلات الصغرى من نسبة الفوائد السنوية المطبقة على القروض التمويلية التي تقدمها أساسا للطبقات الحرفية الفقيرة، التي تجد صعوبة في الولوج إلى النظام المصرفي التقليدي، إلى نسبة تجاوزت 21 في المائة.
ولا يقتصر هذا الارتفاع الكبير المسجل في فوائد التمويلات الصغرى على القروض طويلة الأجل؛ بل يمس أيضا السلفات قصيرة الأجل، التي لا يتعدى أجل تسديدها 10 أو 12 شهرا.
وأكد حميد خلود، الخبير في مجال المعاملات المالية والمصرفية، أن نسب الفوائد التي تطبقها هذه المؤسسات الجمعوية تفوق كل المستويات المنطقية والأخلاقيات التي يفترض أن تلتزم بها هذه المؤسسات.وأضاف خلود، في تصريح لهسبريس، أن معظم هذه المؤسسات، التي تتخذ شكل جمعيات غير ربحية كما تنص على ذلك قوانينها الأساسية، لا تتوقع في تطبيق فوائد تفوق نسبها 25 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ وهو ما تسبب في مجموعة من المشاكل الاجتماعية لمعظم المستفيدين من خدماتها المالية.
وسجل المتحدث غياب رقابة البنك المركزي المغربي على معاملاتها ونسب الفوائد التي تطبقها هذه الجمعيات التمويلية على قروضها الصغرى، ليضيف: “لا يمكن أن يتواصل هذا التجاهل في التعامل مع الفوضى التي يعانيها هذا القطاع والذي يجني أصحابه أرباحا خيالية تفوق المستويات المعقولة التي تتيح الاحتفاظ بتوازن النسيج الاجتماعي للطبقات الهشة التي تعدّ الفئة الأكثر استهدافا من لدن العاملين بالقطاع”.
وسجل الخبير المالي أن جمعيات القروض الصغرى عمدت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى منح سلفات شخصية استهلاكية، عوض تمويل أنشطة مدرة للربح؛ وهو ما تسبب العديد من الأسر في مشاكل مادية عويصة.
وقال حميد خلود إن هذه الجمعيات يجب أن تراجع طريقة عملها وتعاملها مع الطبقات الهشة، خاصة أن معظم هذه الجمعيات تحصل على خطوط تمويل مجانية من منظمات دولية ومغربية بلا مقابل.
وحسب البيانات المتوفرة، فإن عدد المستفيدين من السلفات الصغرى بالمغرب يقارب 743 ألف شخص. كما أن قيمة القروض التي منحتها جمعيات السلفات الصغيرة، التي تهيمن أربعة منها على 95 في المائة من حصة السوق الخاصة بالسلفات الصغرى، تجاوزت نحو 570 مليار سنتيم.
