اسرار بريس /عبدالله العـسري:
عرّف عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي “البنوك التشاركية”، بالبنوك ذات الشخصية المعنوية التي تشتغل كالبنوك العادية، غير أن البنوك التشاركية لا تتعامل بالفائدة أخذا أوعطاء أو هما معا.
وأضاف بلاجي الذي كان يتحدث مساء يوم أمس 15 أبريل 2017 بالمركب الثقافي بأولاد تايمة في لقاء تواصلي حول : ” البنوك التشاركية الواقع والأفاق المستقبلية ” ، أن القانون البنكي المغربي يبيح لهذه البنوك أخذ الودائع وإعطاء بطاقة السحب وصرف العملات ، فيما يحرم عليها في مادته 52، التعامل بالفائدة.
وفي حديثه عن إشكالية تسمية هذه البنوك أوضح المتحدث أنه تفاديا لأي استغلال للدين ابعد القانون المغربي الإسلام كدين عما هو تجاري فسماها بـ “البنوك التشاركية” .
واستعرض رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد العقود الستة الخاصة بالبنوك التشاركية مستهلا ذلك بعقد المرابحة الذي ساق المتحدث مثالا لذلك كأن يقوم البنك التشاركي بشراء شقة لزبون ويبيعها له مقابل الربح، مشيرا إلى أن البنوك العادية تمنح قروض مالية وتأخذ فائدة فيما البنوك التشاركية تقوم بعملية بيع وشراء فقط دون فائدة.
وميز بلاجي بين نوعين في العقد الثاني المسمى “الإجارة” إجارة تشغيلية أي كراء عادي ثم إجارة منتهية بالتمليك، أن يكتري لك البنك شقة تم تنتهي عملية الكراء بشراء الزبون للشقة.
وفصل المحاضر في شرح العقد الثالث ” التشاركية ” الذي يشترك فيه الزبون – حسب المتحدث – مع البنك التشاركي برأسمال في مشروع معين مع اقتسام الأرباح والخسائر ، عكس ما في العقد الرابع الذي هو ” المضاربة ” حيث يشترك الزبون بالخبرة والعمل والبنك يشترك برأسمال إذا تحقق الربح يربح الزبون والبنك، أما إن كانت هناك خسارة فالبنك هو من يتحملها لكونه شارك برأسمال والزبون لن يخسر شيئا، مادام شارك بالخبرة فقط.
وأورد بــلاجي مثالا عند حديثه عن العقد الخامس الذي هو ” السَّلَم” وهو أن يعجل البنك التشاركي ، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفة محددة في أجل محدد.
ويعتبر بلاجي العقد السادس ” الاستصناع” عقد يشترى به شيء مما يصنع، وبالتالي فالبنك يتكلف بشراء واستصناع المواد المتفق عليها مع الزبون ثم يؤدي الزبون الثمن على دفعات بعيدا عن الربا.
وتفاءل بلاجي بخصوص قدرة البنوك التشاركية على استقطاب المواطنين مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستعرف إقبالا ملحوظا عند انطلاقها في القريب العاجل ، مشيرا إلى أن هناك لجنة شرعية للمالية التشاركية تسهر مطابقة هذه البنوك للشريعة الإسلامية والمقاصدية.
هذا وتفاعل الحضور بأولاد تايمة كما في الكردان بعد ذلك مع تفاصيل العرض أولا بأول كما استحسن المتدخلون جملة الخدمات المعروضة لهذه البنوك كمنتوج جديد انتظره المواطنون بلهف منذ سنوات خلت.
يذكر أن ساكنة كل من تارودانت وأولاد برحيل على موعد مع الدكتور بلاجي يوم الأحد 16 ابريل 2017 في الموضوع نفسه.
