بعداختتام الدورة العادية لشهر ماي يوم 03-05-2016 بمقر الجماعة ،طلب السيد الرئيس من السادة الأعضاء والموظفين الذين حضروا اشغال الدورة البقاء لبضع دقائق من اجل إخبارهم ببعض المستجدات. ومن بين ما جاء على لسان السيد الرئيس ، أنه سدد مصاريف بناء حائط ( على عقارفي ملك الغير) بأموال تسلمها من الممون مقابل توريدات لم تدخل إلى مخزن الجماعة، كما صرح برفض بعض الموظفين التوقيع على وثائق تسلم بعض التوريدات، وفي معرض حديثه ،وصل الى حد التهديد بانزال اقصى العقوبات على كل من لم يمتثل لأوامره، كما أشاد بمعارفه النافذة ،واستطرد قائلاأنه لا يحشى أحدا مهما بلغت سلطته ،حتى لو كان اعلى سلطة إقليمية، وأنه برنة هاتف واحدة تقضى طلباته وفي الحين… ويستفاد من هذه الكلمة التي أماطت اللثام عن الوجه الحقيقي للسيد الرئيس، إعترافه الضمني بارتكاب خروقات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، نلخصها في ما يلي: 1- اختلاس المال العام (استلام أموال مقابل توريدات لم تدخل إلى محزن الجماعة) 2- صرف المال العام على عقار ليس في ملك الجماعة 3- الإستقواء بالغير ،الدي يعد ضربا صارخا لمبادئ الحكامة والتدبير الحر لشؤون الجماعة 4- استعمال عضو لسيارة المصلحة أثناء تنقلاته داخل الجماعة أو خارجها ، تمظهر آخر لهدر المال العام ولايفوتني أن أحيي الموقف الشجاع الذي أبان عنه الموظفون، برفضهم التوقيع على وثائق تسلم توريدات وهمية، والذي عرضهم للإهانة والترهيب من جهات مختلفة بالجماعة ،كما بين مقدار الضغط الذي يتعرض له الشرفاء في عملهم وكل من حاول فضح الفساد المتغلغ في عمق الجماعة. الخروقات التي جاءت على لسان السيد الرئيس،ليست الا غيضا من فيض ، وماخفي أعظم، وهل سيفتح تحقيق نزيه من طرف الجهات المسؤولة عن صون المال العام ،واتخاذ اجراءات كفيلة للقطع مع الاستبداد؟
