دعت أزيد من مائة جمعية حقوقية ونسائية، الحكومة المغربية الجديدة، التي يقودها سعد الدين العثماني، إلى جعل قضية المساواة بين النساء والرجال ضمن أولويات البرنامج الحكومي.
وأكدت الجمعيات المذكورة عبر بيان توصل به “بديل”، على ضرورة القضاء على التمييز بسبب الجنس وتحقيق المناصفة في كافة تجلياتها، منددة بما أسمته “إقصاء القيادات السياسية النسائية من المشاورات السياسية التي أفضت إلى تشكيل الحكومة”.
كما شددت الهيئات الموقعة على البيان، على تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وفق مقاربة حقوقية، داعية إلى ضرورة استحداث هيئة جيدة بمسمى “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز″؛ بحيث تكون هيئة حكومية معنية بمتابعة تفعيل المساواة بين الرجال والنساء بالمؤسسات الحكومية.
ومن بين الجمعيات، التي وقعت البيان، ”دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة قوية ناجعة”، و”الشبكة الأورو متوسطية المغربية للجمعيات غير الحكومية”، و”الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، و“الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”.
وأكدت الجمعيات المذكورة عبر بيان توصل به “بديل”، على ضرورة القضاء على التمييز بسبب الجنس وتحقيق المناصفة في كافة تجلياتها، منددة بما أسمته “إقصاء القيادات السياسية النسائية من المشاورات السياسية التي أفضت إلى تشكيل الحكومة”.
كما شددت الهيئات الموقعة على البيان، على تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وفق مقاربة حقوقية، داعية إلى ضرورة استحداث هيئة جيدة بمسمى “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز″؛ بحيث تكون هيئة حكومية معنية بمتابعة تفعيل المساواة بين الرجال والنساء بالمؤسسات الحكومية.
ومن بين الجمعيات، التي وقعت البيان، ”دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة قوية ناجعة”، و”الشبكة الأورو متوسطية المغربية للجمعيات غير الحكومية”، و”الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، و“الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”.
