ذكرت يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر ليوم غد الإثنين أن “فيتو” تسبب في منع وزير العدل في الحكومة الحالية من الاستمرار في منصبه، وأنه بعدما كان مرشحا وحيدا لمنصب وزارة العدل والحريات في حكومة سعد الدين العثماني أزيح من هذه الوزارة.
وقالت اليومية إن “فيتو” انتصب في وجه الرميد في آخر لحظة، مشيرة أن العثماني وبعد أن تشبث بالرميد في حكومته لدعمه داخل الحزب أعطي للرميد وزارة دولة في الحكومة مع مهمة صغيرة اسمها (حقوق الإنسان).
إلى ذلك علمت جريدة “العمق” أن الضغوط التي مارسها إدريس لشكر على العثماني من أجل انتزاع وزارة العدل من الرميد وتقلدها هو، مكنت زعيم الاتحاديين من حرمان العدالة والتنمية من هذا المنصب، في انتظار ما سيسفر عنه قرار الملك بشأن هذه الوزارة.
