تعيش الحسيمة على صفيح ساخن بسبب مواكبة احتجاجات ساكنة الإقليم بإعفاء مسؤولين في الإدارات المختلفة، وهو ما تناقلته الألسن في انتظار تأكيدات رسمية، ضمن محاولة لتهدئة الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة.
وتناقل نشطاء “فيسبوكيون” لائحة قالوا إنها لسلسلة إعفاءات تأديبية طالت عديدا من المسؤولين، على مدار الأيام القليلة الماضية، بدءًا بإعفاء عامل الإقليم محمد الزهر، وإلحاقه بالمصالح المركزية للداخلية، وتكليف الوالي المفتش العام للوزارة محمد فوزي بمهامه. كما ذكر المصدر نفسه وجود إعفاءات في صفوف باشوات كل من الحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست، ورؤساء مصالح في العمالة.
وذكر نشطاء مدنيون محليون، ضمن تدوينات على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صدور إعفاءات طالت أيضا قائد منطق آيت يوسف وعلي، ورئيس دائرة آيت ويارغل، بسبب الاحتجاجات الحاشدة والتقاعس في التجاوب مع مطالب الساكنة، وأيضا إعفاء مدير المستشفى الإقليمي والمندوب الإقليمي للصحة، مع رئيسة مصلحة بالمندوبية ذاتها، وكذا المندوبين الإقليميين للسياحة والتجهيز والنقل، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وإعفاءات تأديبية أخرى تمتد إلى مسؤولين أمنيين بإمزورن وبني بوعياش.
وجاء تداول هذه “الإعفاءات”، التي تحتاج إلى تأكيدات رسمية، مباشرة بعد الزيارة التي نفذها وزير الداخلية محمد حصاد، الثلاثاء الماضي، إلى مقر عمالة إقليم الحسيمة، حيث عقد اجتماعا ضم مسؤولين ومنتخبين عن المنطقة، امتثالا لتعليمات أعلى هرم السلطة في المملكة بإخماد الاحتقان الذي استمر لشهور، والنظر في آليات الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية الصرفة، مقابل وجود مشاريع تنموية لم تعرف طريقها إلى التنفيذ.
أشرف بقاضي، عضو منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، قال في تصريح لهسبريس إن “الإعفاءات التي طالت مسؤولين بإقليم الحسيمة، وما يروج من كواليس عن إعفاءات أخرى مرتقبة، ليست بالجديدة في المنطقة..فليست المرة الأولى التي يعفى فيها مسؤولون على المستوى المحلي والإقليمي”، مضيفا أن “ما يهم وراء مثل هذه الخطوات هو أن تستجيب الدولة لمطالب الحراك الشعبي، الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير متنفس حقيقي للمنطقة التي تعيش حالة حصار واختناق”.
وشدد الناشط الحقوقي على أن “عملية إعفاء المسؤولين يجب أن تكون رهينة بمحاسبتهم، ومعاقبة كل من تورط في أي اختلال بالمنطقة، وليس فقط إعلان الإعفاءات”، مضيفا أن “الكل يتحمل المسؤولية، وبالتالي وجبت متابعة من تم إعفاؤهم لإنصاف المنطقة، والاشتغال على الحل الشامل لكل مشاكل الساكنة، وتنفيذ مطالبها، والاستماع باهتمام كبير إليها بعيدا عن المزايدات السياسية واتهام الريف بالانفصال والتبعية لجهات خارجية، لأن هذا الأمر غير صحيح بتاتا”، حسب تعبيره.
وعن الإعفاءات المتداولة “فيسبوكيا” يزيد بقضي: “أتمنى ألا يكون من تم إعفاؤهم أكباش فداء، بل أن تتم محاسبتهم إن تبث تورطهم في أي اختلالات، وأن يتم تعويضهم بمسؤولين يحملون بجدية هموم الناس”، وأكد أن “الحسيمة تحتاج إلى إدارة ذات رؤى جديدة وواضحة، وإرادة سياسية قوية، لإخماد حالة الاحتقان الاجتماعي والاختناق الأمني..فلا يعقل ألا تتوفر المنطقة على معمل واحد”، على حد قوله.
عن جريدة هسبريس – طارق بنهدا
