بقلم محمد امين
بعد زُهاء خمسة أشهر من البلوكاج الحكومي، أخيراَ تَنفس المغاربة الصُّعداء بإعلان الدكتور سعد الدين العثماني نجاحه في عملية إخراج تركيبته الحكومية من العدم، والتي يظهر بِجلاء ووضوح أنها (الحكومة) “خرجت من خيمة الفقيه السوسي مائلة”، وأن هاجس الفقيه في ذلك كان هو تجاوز البلوكاج الحكومي وتشكيل الأغلبية الحكومية، بغض النظر عن مع من ؟ وكيف ؟ ولأجل ماذا ؟ الأمر الذي سيجعل حكومته هشَّة كدُور المدينة القديمة بالدار البيضاء؛ والتي لم تجد لها الحكومات المُتعاقبة حَلاًّ سوى التَّضحية كل مرة بأرواح المغاربة.
مُعطيات وأخرى تبرز وتؤكد أن حكومة العثماني هي “حكومة رضي الخواطر” و”دير للماء مننين إدوز” كما يقول المغاربة، وهي الحكومة التي جاءت عكس إنتظارات المغاربة وعاهل البلاد؛ الذي أكد في خطاب دكار أن “الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتَقسيم غنيمة إنتخابية”، لكن للأسف هذا ما حصل اليوم؛ وهذا ما جعل الشَّارع المغربي يتدمر من البُؤس السياسي في بلده.
إن من الأمور الأساسية التي تُبين أن حكومة الفقيه السُّوسي؛ هي حكومة لن تكون في مستوى تحديات هذه المرحلة المهمة ببلادنا وتطلعات الشعب المغربي، كونها تركيبة حكومية سداسية غير منسجمة بالمرة؛ وأن ما يوحد هذه الأحزاب داخل سفينة العثماني هي المصالح والغنائم الحزبية طبعا، كيف لا والسفينة مقبلة على السفر بربانين مختلفين؛ الأول مُعيَّن بإنتمائه للحزب المتصدر للإنتخابات وهو في موقف ضعف، والثاني دخل السفينة قويا مُعزٌَزا بأربعة أحزاب مُتحالفة سلفاً، ولكل رُبَّان من هذين نظرة خاصَّة وسَبيل معين لمواجهة أمواج البحر العاتية؛ “إيوا فكها يا من وحلتها”.
بالفعل أن الفقيه السُّوسي هو اليوم رئيس للحكومة بقوة القانون، لكن واقعياً فرئيس التجمع الوطني للأحرار هو الرئيس الفعلي، وهو الذي دخل الحكومة بدون التنازل عن أي شرط من شروطه السَّابقة، والتي كان من بينها دخول حزب الوردة للحكومة؛ وهو الشرط الذي رفضه ابن كيران حين أوحى إلى نظرية “يا أنا يا هو فهاد المعماعة” دون تبرير حقيقي لذلك، فخرج ابن كيران صَغيراً من الحكومة ودخل لشكر الكبير ب”كوستيمه” الذي أضحك الفيسبوك.
ومن بين شروط السي عزيز صاحب أكبر شركة لتوزوع المحروقات بالمغرب؛ والذي أصبح بين ليلة وضحاها رَقما صَعباً في المعادلة السِّياسية المغربية، الإمتناع عن صرف الدعم المباشر للفقراء مقابل إلغاء الدعم على الغاز، وهو الشرط الذي ربما قبله العثماني الذي صرح أن من بين أولويات حكومته التعلم؛ الصحة؛ القضاء؛ إصلاح القضاء ومحاربة الفساد، دون ذكر إستكمال “إصلاح” صندوق المقاصة، والذي يضم إلغاء الدعم على الغاز؛ و الذي يستنزف أكثر من 13 مليار درهم من خزينة الدولة.
صَاحب مقولة “أغراس أغراس”؛ ربما لن يَمشي في طريق واحد مع العثماني إلا بعد أن يُثقل كاهله بشروطه التي لا تنتهي، هذا إذ علمنا أن أخنوش يصوب على 6 وزارات أو أكثر، وذلك في المجالات المرتبطة بالقطب المالي والإقتصادي؛ بالإضافة إلى وزارة التجهيز والنقل.
إذن؛ فمن خلال ما سَبق يتضح أن الفقيه السُّوسي سعد الدين العثماني قد نجح في تكوين حكومة هشة قابلة للتفتت، وتركيبة حكومية سداسية مهددة بالسقوط في أي لحظة، كيف لا وأخنوش يدعمه حاشية مكونة من أحزات ستؤازره وتؤيد كل مواقفه الصالحة منها والطالحة، فيما لا يزال “المدوخين د البيجيدي” في حروب إعلامية لحزب أصبح يتأكل داخلياً وخارجياً.
بعد زُهاء خمسة أشهر من البلوكاج الحكومي، أخيراَ تَنفس المغاربة الصُّعداء بإعلان الدكتور سعد الدين العثماني نجاحه في عملية إخراج تركيبته الحكومية من العدم، والتي يظهر بِجلاء ووضوح أنها (الحكومة) “خرجت من خيمة الفقيه السوسي مائلة”، وأن هاجس الفقيه في ذلك كان هو تجاوز البلوكاج الحكومي وتشكيل الأغلبية الحكومية، بغض النظر عن مع من ؟ وكيف ؟ ولأجل ماذا ؟ الأمر الذي سيجعل حكومته هشَّة كدُور المدينة القديمة بالدار البيضاء؛ والتي لم تجد لها الحكومات المُتعاقبة حَلاًّ سوى التَّضحية كل مرة بأرواح المغاربة.
مُعطيات وأخرى تبرز وتؤكد أن حكومة العثماني هي “حكومة رضي الخواطر” و”دير للماء مننين إدوز” كما يقول المغاربة، وهي الحكومة التي جاءت عكس إنتظارات المغاربة وعاهل البلاد؛ الذي أكد في خطاب دكار أن “الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتَقسيم غنيمة إنتخابية”، لكن للأسف هذا ما حصل اليوم؛ وهذا ما جعل الشَّارع المغربي يتدمر من البُؤس السياسي في بلده.
إن من الأمور الأساسية التي تُبين أن حكومة الفقيه السُّوسي؛ هي حكومة لن تكون في مستوى تحديات هذه المرحلة المهمة ببلادنا وتطلعات الشعب المغربي، كونها تركيبة حكومية سداسية غير منسجمة بالمرة؛ وأن ما يوحد هذه الأحزاب داخل سفينة العثماني هي المصالح والغنائم الحزبية طبعا، كيف لا والسفينة مقبلة على السفر بربانين مختلفين؛ الأول مُعيَّن بإنتمائه للحزب المتصدر للإنتخابات وهو في موقف ضعف، والثاني دخل السفينة قويا مُعزٌَزا بأربعة أحزاب مُتحالفة سلفاً، ولكل رُبَّان من هذين نظرة خاصَّة وسَبيل معين لمواجهة أمواج البحر العاتية؛ “إيوا فكها يا من وحلتها”.
بالفعل أن الفقيه السُّوسي هو اليوم رئيس للحكومة بقوة القانون، لكن واقعياً فرئيس التجمع الوطني للأحرار هو الرئيس الفعلي، وهو الذي دخل الحكومة بدون التنازل عن أي شرط من شروطه السَّابقة، والتي كان من بينها دخول حزب الوردة للحكومة؛ وهو الشرط الذي رفضه ابن كيران حين أوحى إلى نظرية “يا أنا يا هو فهاد المعماعة” دون تبرير حقيقي لذلك، فخرج ابن كيران صَغيراً من الحكومة ودخل لشكر الكبير ب”كوستيمه” الذي أضحك الفيسبوك.
ومن بين شروط السي عزيز صاحب أكبر شركة لتوزوع المحروقات بالمغرب؛ والذي أصبح بين ليلة وضحاها رَقما صَعباً في المعادلة السِّياسية المغربية، الإمتناع عن صرف الدعم المباشر للفقراء مقابل إلغاء الدعم على الغاز، وهو الشرط الذي ربما قبله العثماني الذي صرح أن من بين أولويات حكومته التعلم؛ الصحة؛ القضاء؛ إصلاح القضاء ومحاربة الفساد، دون ذكر إستكمال “إصلاح” صندوق المقاصة، والذي يضم إلغاء الدعم على الغاز؛ و الذي يستنزف أكثر من 13 مليار درهم من خزينة الدولة.
صَاحب مقولة “أغراس أغراس”؛ ربما لن يَمشي في طريق واحد مع العثماني إلا بعد أن يُثقل كاهله بشروطه التي لا تنتهي، هذا إذ علمنا أن أخنوش يصوب على 6 وزارات أو أكثر، وذلك في المجالات المرتبطة بالقطب المالي والإقتصادي؛ بالإضافة إلى وزارة التجهيز والنقل.
إذن؛ فمن خلال ما سَبق يتضح أن الفقيه السُّوسي سعد الدين العثماني قد نجح في تكوين حكومة هشة قابلة للتفتت، وتركيبة حكومية سداسية مهددة بالسقوط في أي لحظة، كيف لا وأخنوش يدعمه حاشية مكونة من أحزات ستؤازره وتؤيد كل مواقفه الصالحة منها والطالحة، فيما لا يزال “المدوخين د البيجيدي” في حروب إعلامية لحزب أصبح يتأكل داخلياً وخارجياً.
