يبدو أن الصحافة بمدينة القنيطرة مصرة على نشر مسلسل من الفضائح بالمدينة، والتي يكون المسؤولين ابطالا فيها تحت سكوت عامل الاقليم فؤاد المحمدي الذي تتهمه الصحافة القنيطرة بممارسة سياسة الآدان الصماء والأعين العمياء تجاه المسؤولين تحت امرته، يحمون لوبي البناء العشوائي، ويخرقون مشروع مدينة القنيطرة بدون صفيح، الأمر الذي ينذر بانفجار اجتماعي غير مسبوق في ظل سكوت العامل على ذلك، فبعدما سلطت الصحافة الضوء على ملف سوء تدبير الموارد البشرية بالعمالة ها هي تحط الرحال وسط معطيات صادمة حول التلاعب بمشروع “مدينة القنيطرة بدون صفيح” وذلك تحت مرأ ومسمع من عامل الاقليم ووزير الداخلية، الاخير الذي لم يكلف أي لجنة لتحقيق في العبث الذي تعيشه برامج اعادة الايواء وبتورط رجال السلطة وسماسرة العقار.
وفي أولى خطواته بعد مغادرته لمدينة تارودانت وحلوله بالقنيطرة قام فؤاد المحمدي باستضافة بمقر العمالة وسائل الاعلام المحلية والوطنية ومدراء بعض المواقع الالكترونية بالمدينة، الخطوة التي اعتبرتها الصحافة بانها سابقة من نوعها ، فرغم الاهمية التي حضيت بها خلال اللقاء من طرف السيد العامل إلا انها لم تنصع لرجل السلطة وبادرت في الكشف عن المستور وفضح سلوكات رجال السلطة المتورطين في قضايا العقار وغيرها من القضايا، عكس الصحافة بمدينة تارودانت التي انصاعت لنزواته منذ حلوله على المدينة، وسار الاعلام ينشر ما يخدم رجل السلطة ، واصبح بعيدا كل البعد عن قضايا الناس بالاقليم، هذا الاقليم يعيش على وثر التهميش والاقصاء.
فالاعلام الروداني لم يضع أمام القارئ ملفات لقضايا الفساد، كأن الاقليم طاهر من الانتهاكات في مختلف المجالات والتي تكون تحت وصاية عمالة الاقليم، فاكتفى الاعلام المحلي بنشر الانشطة الرسمية وقضايا الاجرام وابتعد عن معالجة الاختلالات التي من الممكن ان تشوب مشاريع المبادرة الوطنية وفشل بعدها وعدم تحقيق الاهداف المتوخاة من وراءها، كما أن الاعلام لم يكلف نفسه بالنبش في قضايا العقار والصفقات والأموال العمومية.
وهنا نطرح اسئلة محيرة على الصحافة الاقليمية بتارودانت، هل الاعلاميين لا يريدون اقحام انفسهم داخل تلك الملفات الشائكة؟ ام أن هاجس المتابعات القصائية يسيطر على عقولهم؟ ام انهم حققوا مأربهم بتقربهم من رجال السلطة؟ ام ان الصحافة الرودانية تفتقر لتكوين في مجال التحقيقات الصحفية؟ ام انها تفتقر للمصدر المعلومة؟ ام انها تجهل الاطار القانوني الذي يحكمها؟
كمال العود
فالاعلام الروداني لم يضع أمام القارئ ملفات لقضايا الفساد، كأن الاقليم طاهر من الانتهاكات في مختلف المجالات والتي تكون تحت وصاية عمالة الاقليم، فاكتفى الاعلام المحلي بنشر الانشطة الرسمية وقضايا الاجرام وابتعد عن معالجة الاختلالات التي من الممكن ان تشوب مشاريع المبادرة الوطنية وفشل بعدها وعدم تحقيق الاهداف المتوخاة من وراءها، كما أن الاعلام لم يكلف نفسه بالنبش في قضايا العقار والصفقات والأموال العمومية.
وهنا نطرح اسئلة محيرة على الصحافة الاقليمية بتارودانت، هل الاعلاميين لا يريدون اقحام انفسهم داخل تلك الملفات الشائكة؟ ام أن هاجس المتابعات القصائية يسيطر على عقولهم؟ ام انهم حققوا مأربهم بتقربهم من رجال السلطة؟ ام ان الصحافة الرودانية تفتقر لتكوين في مجال التحقيقات الصحفية؟ ام انها تفتقر للمصدر المعلومة؟ ام انها تجهل الاطار القانوني الذي يحكمها؟
كمال العود
