أكد بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس 16 مارس 2017، أن ” الأمين العام رئيس الحكومة لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكلها. وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى”.
وأضاف البلاغ الذي تتوفر “الرأي” على نسخة منه، أن الاشتراطات المذكورة هي التي جعلت تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا”.
وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة للحزب “تعتبر أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها-متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين”.
وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “تأكيدها على أن المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك
والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك”.
عن ارائ متابعة
