كما كان متوقعا و بعد المطالب المتكررة باللجوء إلى الملك، من أجل حل مشكل البلوكاج الذي تعرفه مشاورات تشكيل الحكومة، الذي عمر أكثر من خمسة أشهر، أعلن بلاغ للديوان الملكي، أن الملك و محمد السادس، و بعد أن وصلت المشاورات الحكومية إلى الباب المسدود، كما أعلن ذلك رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، و أمام انعدام إي مؤشر يوحي بقرب تشكيلها، وبمقتضى الصلاحيات التي يخولها له الدستور، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، قرر تعين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، في منصب رئيس الحكومة، في احترام تام للمبادئ الدستورية، و لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة و التي بوأت حزب المصباح المرتبة الأولى
كما أعلن بلاغ الديوان أن الملك، سيستقبل في القريب العاجل هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، التي أكدت مصادر خاصة ، أنه سكون وزير العدل و الحريات في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الرميد.
غير أنه و حسب تصريحات سابقة، لمصطفى الرميد نفسه، و التي أكد فيها أنه لن يكون خليفة لابن كيران، حيث صرح بالحرف، أنه لن يكون”بنعرفة” حزب المصباح، و هو الموقف الذي اتخده و أكد عليه، جميع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، في كثير من المناسبات، من خلال بيانات الدعم و التثمين لمواقف ، الأمين العام للحزب، و رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، فيما يخص الطريقة التي كان يدير بها المشاورات، و كذا شروطه المتعلقة بتشكيل الأغلبية، و بالتالي ترجح عدد من المصادر أن حالة البلوكاج ستستمر، خاصة و أن أصوات من داخل حزب المصباح، بدأت تتعالى من اجل الرجوع إلى المعارضة، وهو السيناريو الأقرب بالنسبة لاخوان ابن كيران، إذا ما تسكت الأمانة العامة للحزب بمواقفها السابقة.
لذلك يمكن القول، أنه و إذا ما تمسكت الأمانة الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، بمواقفها المعلنة سابقا، فقد أكدت مصادر ، أن الملك، و حرصا منه على مصالح العباد، و من أجل صيانة المصالح العليا للوطن، سيعمد إلى تعيين شخصية تقنوقراط، يمكنها أن تكون مقربة من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية، من أجل قيادة حكومة انتقالية، في انتظار الإعداد لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها. ولد بن موح-عبّر
متابعة
