ووفق المصادر ذاتها ، فقد ﺗﺠﻤﻬﺮ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺴﻜﺎﻥ الحي الذي توجد به هذه الشقة ، مستنكرين سلوك هذا البرلماني الذي لم يحترمهم ، بعدما تم إخطار مصالح الأمن بالواقعة ، حيث حاول المعني بالأمر الفرار عبر سطح المنزل ، بيد أن تدخل عناصر الأمن في الوقت المناسب حال دون ذلك ، ليتم اقتياده رفقة ” خليلته ” إلى مخفر الشرطة ، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية ، قبل عرضهما على أنظار السيد وكيل الملك .
وفي الوقت الذي تدخلت جهات سياسية للضغط على زوجة المتهم من أجل تقديم تنازلها ، فقد أكدت مصادر أخرى أن زوج المتهمة رفض التنازل لها مؤكدا عزمه متابعة الطرفين امام القضاء، وهو ما سيجعل أمر اعتقالهما مستمرا، في انتظار ما ستفرزه الأيام القليلة القادمة.
جدير بالذكر أن ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ هذه ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ الأخلاقية ، هو ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ، جرى انتخابه ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ الأخيرة ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﻓﺮﺍﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، لملء ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﺮ، ﻳﺸﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ لإﻓﺮﺍﻥ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﺩ ﺇﻓﺮﺍﻥ.
