أثار موضوع اغتيال البرلماني الدستوري بن أحمد عبد اللطيف أكثر من علامة استفهام ، وحتى على مستوى مسطرة التحقيق لازالت ذات علامات الاستفهام تتناسل دون توقف ويشوبها الكثير من الارتباك والمضايقات التي يشتكي منها العديد من رجال الإعلام الذين حلوا ضيوفا بمكان مسرح الجريمة.
وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن مصادر مقربة من الضحية أوردت أن مسؤول قضائي رفيع المستوى بفاس حضر جنازة البرلماني القتيل خاصة وأن هذا الأخير كانت تربطه قيد حياته علاقة وطيدة مع ذات المسؤول القضائي بحسب ذات المصادر.
يأتي هذا في الوقت الذي صرحت فيه (خ.خ) أنها شاهدت مرداس بمعية ذات المسؤول القضائي يتشاجران بسيارة رباعية الدفع مع عناصر غريبة، علما أن سيارة المغتال سبق لها وأن تعرضت للتخريب أمام منزل المسؤول القضائي خلال انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي أثيرت في شانها الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام المتعلقة بتمويلها. إذ أن بعض التحليلات ذهبت إلى ربط الثروة الخيالية للبرلماني القتيل بالشأن القضائي ونفوذه القوي داخل الجهاز القضائي لكون أن مرداس قيد حياته كانت له قوة خاصة في توجيه الملفات القضائية كما يشاء خاصة على مستوى منطقة الشمال وتنقيل أو تأديب أي قاض كما يشاء، بحسب ما ذكرته العديد من المصادر الإعلامية نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة.
المصادر ذاتها ذكرت أن انتخابات الودادية الحسنية للقضاة شابتها خروقات جمة وعمليات الترهيب والترغيب، حيث تشير أصابع الاتهام إلى الاشتباه في تدخل مرداس قيد حياته في توجيه هذه الانتخابات حسب مزاجه تحت تأثير قوة سلطته المالية، ويبرر أصحاب هذه الفرضية روايتهم بكون أن عدم استقبال جلالة الملك لرئيس الودادية الحسنية الجديد دليل على الخروقات التي شابت انتخاباتها.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة والذي يمكن أن يكون مدخلا أساسيا لتوجيه مسطرة التحقيق نحو الوجهة الصحيحة هو : من أين كان يستمد مرداس قيد حياته قوته داخل الجهاز القضائي ؟ ومن هي الجهة أو الجهات التي تضررت من تدخله في عمليات التوجيه والتأديب والتنقيل التي طالت عدد من القضاة بحسب ذات المصادر؟ أليس منطقيا ،من باب الاحاطة بجميع دروب التحقيق في مقتل مرداس، فتح تقصي دقيق مع القضاة الذين يعتبرون من أقرباء الضحية ، لعلهم يكونون دليلا آخر يوجه مسطرة التحقيق بشكل دقيق.؟
أليس من واجب وزير العدل النظر في ضرورة إيفاد لجنة خاصة للبحث في هذا الموضوع بعيدا عن الأبحاث التي تجريها عادة المفتشية العامة التابعة لمصالحها المركزية لكون أن المسؤول القضائي المقرب من الضحية سبق له أن عمل بهذه المفتشية التي يستمد منها قوته وجبروته؟
