أقدمت السلطات بتارودانت على اعتقال الناشط الجمعوي والفاعل الحقوقي، نائب رئيس جماعة سيدي بوعال بدائرة ايغرم– بإقليم تارودانت محمد القادري، وذلك على إثر مشاركته في وقفة احتجاجية قام بها سكان دواوير إلمدان دوزرو وتمسولت، يوم الخميس 3 مارس 2017، للمطالبة بحقهم في العقار موضوع مسطرة التحفيظ، التي يقولون إنها “عرفت العديد من التجاوزات”.
وفي هذا السياق أعلن المكتب الوطني للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، عن “تضامنه المطلق مع الرفيق محمد القادري ومع الساكنة المعنية التي حرصت على التعبير عن احتجاجها بشكل سلمي وحضاري حيث لم تعرف الوقفة الاحتجاجية المشار إليها أية أحداث أو أعمال مخالفة للقانون”.
وعبر المصدر ذاته، عن “إدانته القوية لأسلوب استهداف المناضلين والناشطين السياسيين والحقوقيين من أمثال الرفيق محمد القادري الذين يعملون على تأطير الساكنة وتنظيمها في إطار ما تسمح به قوانين البلاد”، معلنا عن “إطلاق حملة تضامن تحت شعار: “الحرية لمحمد القادري”.
ودعا المكتب الذي أحدث حزب التقدم والاشتراكية بهدف تأطير وتنظيم المنتخبات والمنتخبون في المؤسسات المنتخبة الوطنية، “المنظمات والفعاليات الحقوقية والسياسية محليا ووطنيا إلى الانخراط في هذه الحملة قصد الإفراج الفوري عن الرفيق محمد القادري وتمتيعه بالحرية”.
وكشف المكتب الذي يرأسه عضو المكتب السياسي لـ PPS كريم تاج، أنه “قرر الالتجاء إلى الهيئات والمنظمات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان قصد مطالبتها بمؤازرة رفيقنا والتدخل لدى الجهات الإدارية والقضائية المعنية من أجل تسوية عادلة لهذا الملف”.
اسماعيل الدرايسي/ العمق المغربي/
