علم “الجريدة ″، من مصدر قضائي، أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدرت قبل قليل، وهي تبث في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك ضد قرار قاضي التحقيق متابعة باشا في حالة سراح وبكفالة 5 ملايين سنتيم، بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوة بمكتبه، (قررت) اعتقال الباشا وإيداعه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي.
وجاء قرار غرفة المشورة بإلغاء قرار قاضي التحقيق، بعد مرور أزيد من أسبوعين عن ضبط القائد برتبة باشا، من قبل عناصر الشرطة القضائية بلباس مدني، متلبساً بتلقي رشوة بمبلغ ألف درهم بمكتبه صبيحة يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي.
واتهم المُبلغ عن الباشا، وهو عنصر متقاعد من القوات المساعدة، يشتغل حالياً حارس محطة لركن السيارات بشارع الحسن الثاني، بـ”ابتزازه وطلبه رشوة منه مقابل تدخل الباشا لرفع ضرر لحق بمنزل المشتكي بحي عين قادوس (مقاطعة المرينيين)، تسبب فيه صاحب حمام تقليدي”
متابعة
