ألقت عناصر الدرك الملكي بأولاد برحيل بعد مغرب اليوم ثاني مارس 2017، القبض على سائقين لشاحنتين من النوع الكبير يرجح أنهما في ملكية إحدى الشركات، وذلك على خلفية استخراج ونقل الرمال من الوادي سد إمي الخنك، داخل النفوذ الترابي لجماعة إداوكيلال، دون ترخيص قانوني من الجهات المعنية . ففور علم مركز الدرك بالأمر أرسل عناصره لتوقيف المعنيين بالأمر واتخاذ الاجراءات اللازمة.
هذا وقد جعلت هذه الحادثة عددا من الفاعلين الجمعويين يتساءلون عن الطريقة التي تدبر بها مقالع الحجارة والرمال بعدد من الجماعات القروية بالمنطقة. هذه المقالع التي تعتبر ثروة حقيقية لم يتم استغلالها لحد الآن من أجل الرفع من موارد الدولة والجماعات المحلية. وهنا يتساءل عدد من الفاعلين عن الطريقة التي تجعل بعض رجال الأعمال بالمنطقة يمنحون أذونات الاستخراج “بونات” لمالكي الشاحنات. فما مدى قانونية هذا الأمر؟ وما هي الطريقة التي حصل بها هؤولاء على هذا الامتياز؟ هل عبر صفقات قانونية معلن عنها؟ أم فقط بفعل النفوذ؟ ألا يمكن تفويت هذه المقالع للشباب العاطلين في إطار عقود مشروطة متوسطة الأمد أو عبر مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ ولماذا لا تبادر الجماعات المحلية إلى تأسيس شركات للتنمية المحلية تعمل على تثمين هذه الثروة؟ أم أن الحسابات الشخصية وسياسة اقتصاد الريع واقتسام الكعكة في غفلة من المواطن هي التي لا زالت تطبع سلوك البعض من رجال الأعمال المنتفعين والمنتخبين على السواء؟
هذا وقد جعلت هذه الحادثة عددا من الفاعلين الجمعويين يتساءلون عن الطريقة التي تدبر بها مقالع الحجارة والرمال بعدد من الجماعات القروية بالمنطقة. هذه المقالع التي تعتبر ثروة حقيقية لم يتم استغلالها لحد الآن من أجل الرفع من موارد الدولة والجماعات المحلية. وهنا يتساءل عدد من الفاعلين عن الطريقة التي تجعل بعض رجال الأعمال بالمنطقة يمنحون أذونات الاستخراج “بونات” لمالكي الشاحنات. فما مدى قانونية هذا الأمر؟ وما هي الطريقة التي حصل بها هؤولاء على هذا الامتياز؟ هل عبر صفقات قانونية معلن عنها؟ أم فقط بفعل النفوذ؟ ألا يمكن تفويت هذه المقالع للشباب العاطلين في إطار عقود مشروطة متوسطة الأمد أو عبر مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ ولماذا لا تبادر الجماعات المحلية إلى تأسيس شركات للتنمية المحلية تعمل على تثمين هذه الثروة؟ أم أن الحسابات الشخصية وسياسة اقتصاد الريع واقتسام الكعكة في غفلة من المواطن هي التي لا زالت تطبع سلوك البعض من رجال الأعمال المنتفعين والمنتخبين على السواء؟
