أسئلة كثيرة وجهها المحققون بمقر الشرطة القضائية بالرباط إلى حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، انصبت جلها حول مقال “واد الشراط” الذي تم نشره على موقع الاستقلال، وأثار جدلا واسعا داخل المجتمع بكل أطيافه، بعد أن وجّه اتهامات خطيرة لجهات في الدولة لم يسمها بالضلوع في “التصفية الجسدية ” لبعض القيادات السياسية.
وقد كانت قرابة ساعتين من الزمن، كافية لإجابة شباط على أسئلة المحققين صباح أمس الاثنين، حيث استمعت الضابطة القضائية للأمين العام في إطار الشكاية التي وجهها وزير الداخلية إلى وزير العدل والحريات في شأن المقال المذكور .
وانصبت أسئلة العناصر الأمنية، حول ما ذا كانت قيادة الحزب على علم بنشر المقال ، ومن أمر بسحب المقال وهل شباط كان على علم بالموضوع، ومن يستهدفه ؟ فكان رد هذا الأخير، أن موقع “الاستقلال أنفو”، تابع لحزب الاستقلال ويعمل في إطار ما تنص عليه القوانين والحزب يتوفر على مؤسسات إعلامية أخرى بها مسؤولون عن ما ينشر . موضحا، أن مبادرة نشر المقال كانت شخصية وذاتية من طرف الصحافي المسؤول، حيث لم يستشر في شأنه أحد.
وأضاف شباط من خلال أجوبته على أسئلة المحققين، أنه علم بالمقال عن طريق أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الذي اتصل به وأخبره عن الأمر، حيث أنه بمجرد علمه اتصل فورا بالصحافي والتقني لحذف المقال.
ولم يفوت شباط خلال مدة التحقيق معه أن يوجه رسالة لمن “يستهدفه” بالقول بأن تحريك الشكاية ضده وضد حزب الاستقلال لها طابع سياسي محض.
