حركت الجرائم المالية والإلكترونية بالمغرب المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، إذ بعد أن كانت خلية واحدة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم الإلكترونية، التي بدأت تتطور باستمرار في المغرب، تم الاعتماد على 5 مختبرات متخصصة في الجرائم الإلكترونية، واحد في كل من الرباط ومراكش وفاس والدارالبيضاء، وآخر في كلميم، علاوة على المختبر الذي يعود للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي تم تحديثه أخيرا.
وبحسب ما أوردته “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، فقد رصد تقرير أن أغلب الشكايات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تتعلق بالابتزاز الجنسي والتشهير على الإنترنيت، إذ غالبا ما يبحث المتهمون عن الضحايا داخل المغرب وخارجه ويستعملون أسماء مستعارة لإناث للإيقاع بضحايا من مختلف الفئات، من بينها مسؤولون.
كما سجل التقرير ارتفاع قضايا ملفات التشهير، التي تأتي بدافع تصفية الحسابات، إذ غالبا ما يبدأ الأمر بإنشاء حسابات “فيسبوكية” مصحوبة بتعليقات مسيئة وهجمات إلكترونية تتعلق بالاحتيال مثل إعلانات البيع الكاذبة والتوظيف، الذي يتطلب رسوما وسرقة بطاقات الائتمان.
وبخصوص الجرائم الاقتصادية والمالية، فإضافة إلى الفرق الجهوية للتدخل الموجهة إلى الجرائم الصغيرة وفرق البحث، عملت المديرية على مواجهة الجرائم الجديدة المالية والاقتصادية، إذ تم إنشاء أربع فرق إقليمية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، التي كانت في السابق من اختصاص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتبين أن الفرق الجديدة المكلفة بالجرائم المالية، واحدة تغطي من جهة فاس إلى الشرق، وواحدة في الرباط وتغطي أيضا منطقة الشمال، والدارالبيضاء وتغطي إلى حدود بني ملال، وأخرى في مراكش وتغطي الأقاليم الجنوبية.
وفي مجال العمل النظامي، تم إحداث 16 مجموعة جديدة للمحافظة على الأمن والنظام، من بينها عشر مجموعات متنقلة للأمن، وخمس مجموعات لمكافحة الشغب، ومجموعة للتدخل السريع بمدينة الرباط، فضلا عن خلق مجموعتين ولائيتين لحماية المصالح الأجنبية بكل من الرباط والدار البيضاء.
