أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت حكمها ضد المجلس الجماعي بأولاد تايمة بأدائه مبلغا ماليا قدره 32 مليون سنتيم، ويتعلق هذا المبلغ بالواجبات الكرائية المترتبة على ذمة المجلس الجماعي عن كراء عقار كان مخصصا لإحداث سوق نموذجي بأولاد تايمة.
وتعود فصول هذه القضية إلى دورة أكتوبر 2014 عندما وافق المجلس الجماعي السابق على كراء بقعة أرضية بالقرب من تجزئة النهضة 4 أولاد تايمة من أجل إحداث مشروع سوق نموذجي لتجميع الباعة المتجولين، وهو المشروع الذي حظي بدعم من طرف عامل إقليم تارودانت السابق، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 40 مليون سنتيم لتجهيز المشروع، غير أنه وبعد مرور الانتخابات الأخيرة قرر المجلس الجماعي الحالي خلال دورة فبراير 2015 إلغاء المشروع وذلك بدون أسباب معقولة، هذا قبل أن يتوقف عن أداء الواجبات الكرائية دون أن يبادر إلى فسخ عقد الكراء.
وذكرت مصادر قريبة من الملف أنه وبعد مرور أزيد من سنة من الشد والجدب بين المجلس الجماعي والسلطة المحلية من جهة والباعة المتجولين ومالكة العقار من جهة أخرى، اضطرت هذه الأخيرة إلى اللجوء للقضاء قصد استيفاء الوجيبة الكرائية، هذا قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية بتارودانت حكمها ضد المجلس الجماعي بأولاد تايمة بأدائه الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية متم شهر يناير 2017 والمحددة في مبلغ 32 مليون سنتيم.
وفي نفس السياق وجه عدد من المهتمين بأولاد تايمة انتقادات واسعة بخصوص الطريقة التي ينهجها المجلس الجماعي في تدبير ملف الباعة المتجولين بالمدينة، خصوصا بعدما تخلى بصفة نهائية عن المشروع الذي علق عليه الباعة المتجولين آمالا كبيرة، حيث عمد إلى اقتناء بقعة أرضية بالقرب من مقاطعة حي الكرسي قصد إنشاء سوق نموذجي، وهو الأمر الذي كلف ميزانية الجماعة مبالغ طائلة، ليتبين فيما بعد أن البقعة الأرضية المذكورة تدخل ضمن المناطق الخضراء حسب تصميم التهيئة، هذا قبل أن يتم تنقيل الباعة المتجولين إلى إحدى البقع الأرضية بالقرب من مقبرة حي الشنينات، ليتم التخلي عنها لعدم استجابتها للشروط والمعايير المطلوبة.
إدريس لكبيش
وتعود فصول هذه القضية إلى دورة أكتوبر 2014 عندما وافق المجلس الجماعي السابق على كراء بقعة أرضية بالقرب من تجزئة النهضة 4 أولاد تايمة من أجل إحداث مشروع سوق نموذجي لتجميع الباعة المتجولين، وهو المشروع الذي حظي بدعم من طرف عامل إقليم تارودانت السابق، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 40 مليون سنتيم لتجهيز المشروع، غير أنه وبعد مرور الانتخابات الأخيرة قرر المجلس الجماعي الحالي خلال دورة فبراير 2015 إلغاء المشروع وذلك بدون أسباب معقولة، هذا قبل أن يتوقف عن أداء الواجبات الكرائية دون أن يبادر إلى فسخ عقد الكراء.
وذكرت مصادر قريبة من الملف أنه وبعد مرور أزيد من سنة من الشد والجدب بين المجلس الجماعي والسلطة المحلية من جهة والباعة المتجولين ومالكة العقار من جهة أخرى، اضطرت هذه الأخيرة إلى اللجوء للقضاء قصد استيفاء الوجيبة الكرائية، هذا قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية بتارودانت حكمها ضد المجلس الجماعي بأولاد تايمة بأدائه الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية متم شهر يناير 2017 والمحددة في مبلغ 32 مليون سنتيم.
وفي نفس السياق وجه عدد من المهتمين بأولاد تايمة انتقادات واسعة بخصوص الطريقة التي ينهجها المجلس الجماعي في تدبير ملف الباعة المتجولين بالمدينة، خصوصا بعدما تخلى بصفة نهائية عن المشروع الذي علق عليه الباعة المتجولين آمالا كبيرة، حيث عمد إلى اقتناء بقعة أرضية بالقرب من مقاطعة حي الكرسي قصد إنشاء سوق نموذجي، وهو الأمر الذي كلف ميزانية الجماعة مبالغ طائلة، ليتبين فيما بعد أن البقعة الأرضية المذكورة تدخل ضمن المناطق الخضراء حسب تصميم التهيئة، هذا قبل أن يتم تنقيل الباعة المتجولين إلى إحدى البقع الأرضية بالقرب من مقبرة حي الشنينات، ليتم التخلي عنها لعدم استجابتها للشروط والمعايير المطلوبة.
إدريس لكبيش
