بعد عام وشهرين على توقيع “اتفاق السلام” بمدينة الصخيرات، وهو الرامي إلى تسوية الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، ما زالت تفاعلات الملف الليبي مستمرة؛ إذ بلغت هذا الأسبوع محطة “اتفاق القاهرة” التي أسفرت عن الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018.
وفي 17 دجنبر 2015، أسدل الستار على جولات الحوار الليبي التي انطلقت في مارس من السنة ذاتها بالمغرب تحت مظلة الأم المتحدة، بتوقيع الأطراف الليبية المتصارعة على الحكم على اتفاق المصالحة النهائي، ممثلة بوفود عن كل من المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، وبرلمان طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات هذا الأخير، والمستقلين. وهي المراسم التي حضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ونظرائه من تركيا وتونس وقطر وإيطاليا، إلى جانب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر.
ومنذ ذلك الحين، ظل فايز سراج رئيسا للمجلس الرئاسي ورئيساً لحكومة الوفاق، في وقت استمرت فيه أزمة الانقسام وتعدد الشرعيات في ليبيا؛ حيث ظلت كيانات مسلحة متعددة تتقاتل لأجل الحكم والشرعية، بما فيها ثلاث حكومات؛ اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما “حكومة الوفاق” و”حكومة الإنقاذ” بقيادة خليفة الغويل، إضافة إلى “حكومة الإنقاذ” برئاسة عبد الله الثني في مدينة البيضاء.
ويأتي هذا التحرك الليبي على المستوى الإقليمي في وقت ما تزال فيه ليبيا تعيش أزمة حادة التعقيد تحول دون إنجازها العملية السياسية الانتقالية في ظل صراع حاد على السلطة؛ إذ إن الانفلات الأمني كبير والتهديدات الإرهابية سيدة الموقف، إلى جانب حالة من التدهور تأزّم الوضع الاقتصادي للبلاد؛ وذلك بعد ست سنوات من الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام العقيد معمر القذافي.
ومنذ شهرين، توجهت وفود عن أطراف الصراع في ليبيا صوب العاصمة المصرية القاهرة، ضمن لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية لبحث الالتزام باتفاق الصّخيرات، أسفرت، أمس الثلاثاء، عن “إعلان القاهرة” الذي تضمن أربعة إجراءات رئيسية لحل الأزمة؛ أبرزها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير من العام 2018.
الموعد الذي حضره خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى جانب فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، شدد على الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني على “اتفاق الصّخيرات”، وخلص، وفق بيان للجيش المصري، إلى “تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي بالصّخيرات”.
ونص الاتفاق أيضا على “استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018″، مقابل “إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي”، فيما دعا إلى “قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري”.
ويرى، إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أن حلّ الأزمة الليبية بات يطرح نفسه في الوقت الراهن بإلحاح، منبّها إلى أن جميع الجهود الإقليمية والدولية استنفدت، خاصة في ما يتصل بحجم المبادرات واللقاءات والجهود التي طرحت على المستوى الإقليمي والدولي، فيما أكد أن اتفاق الصخيرات يظل “إلى حدود الساعة أهم حل تم اعتماده في هذا الصدد”.
وأوضح الباحث الجامعي في العلاقات الدولية، ضمن تصريح أدلى به لهسبريس، أن الاتفاق المذكور مثّلَ مناسبة لحضور الوسطاء واجتماع كل الأطراف الليبية، وفرصة لإبراز “حجم الترحيب الدولي والإقليمي وحتى الداخل الليبي لمقتضيات الاتفاق، ثم تأكيد مجلس الأمن ضمن مجمل القرارات المرتبطة بالملف الليبي على أهمية استحضار مقتضيات اتفاق الصخيرات”.
واعتبر أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض أن الليبيين مطالبون اليوم بتجاوز الخلافات الضيقة، “حتى لا يتكرر السيناريو السوري في ليبيا”.
