عاش المجلس البلدي لأزمور ومعه المتتبعون للشأن العام وفعاليات المجتمع المدني والمواطنون وساكنة المدينة، الثلاثاء 14 فبراير 2017، على وقع مهزلة تسيء إلى تدبير الشأن العام الحلي، في ظل السلوكات المنحطة التي أبان عنها بعض المستشارين الجماعيين، الذين ظهروا على حقيقتهم، بعد أن فقدوا جادة الصواب، وكشروا عن أنيابهم، أثناء انعقاد الجلسة المتممة لأشغال الدورة العادية برسم فبراير 2017، داخل قاعة الاجتماعات، التي تحولت إلى ساحة معركة، اشتد وطيسها، وعاتوا فيها سبا وشتما وفوضى وركلا، بعض المحسوبين خطأ على تدبير الشأن العام. وقد انتهت النازلة التي وثق لها بالصورة والصوت، الفاعل الحقوقي عبد الجبار فطيش، ب“الفيديو“ رفقته، في الدائرة الأمنية، التابعة لمفوضية أزمور، حيث تلقت الضابطة القضائية شكايات سجلها بعضهم في مواجهة البعض.
هذا، وفضحت “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”ما بدر عن مستشارين جماعيين منسلوكات منحطة، في بلاغ مزلزل، أصدرته للرأي العام، تتوفر الجريدة على نسخة منه، وفي كتاب توجهت به إلى عامل إقليم الجديدة، وفي شكاية رفعتها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة.
ورفعت السلطات المحلية المعنية، ممثلة في باشا المدينة وقائد المقاطعة الحضرية، ومصلحة الأستعلامات العامة بمفوضية أزمور، تقارير إخبارية في الموضوع، إلى الجهات الوصية إقليميا ومركزيا، وعلى رأسها السلطة الإقليمية الأولى، عامل إقليم الجديدة، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني.
وحسب البلاغ الحقوقي الموجه إلى الرأي العام، والذي أصدرته “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، فإن المهزلة الجماعية بأزمور، قد خلفت استياءا لدى المواطنين، وفعاليات المجتمع المدني، من نشطاء حقوقيين، وفاعلين جمعويين وإعلاميين. حيث تحولت الجلسة التكميلية لأشغال دورة فبراير 2017، والمنعقدة، الثلاثاء الماضي، بمقر بلدية أزمور، لمناقشة الشؤون العامة لمدينة أزمور، إلى حلبة للمصارعة، والسب والشتم بأقبح العبارات والكلمات النابية والعنصرية، واستعمال العنف والإخلال بالأمن العام، وتعريض المواطنين والمواطنات للخطر، وتخريب بعض ممتلكات قاعة جماعة ازمور، من قبل بعض أعضاء الأغلبية، واستعراضهم القوة.
واعتبر البلاغ الحقوقي أن بعضهم تصرف بأسلوب الشارع والبلطجية، مستغربا في الآن ذاته، تصرفات المجلس الجماعي الذي وصفه بغير المسؤول، والذي كان راسل، إلى جانب السلطات المحلية، سنة 2016، الجهات المسؤولة، متهمين المجتمع المدني بأزمور، بعرقلة دورات مجلس الجماعة الحضرية لأزمور.
وأضاف البلاغ بأن مراسلة الجهات المعنية والوصية، وصفت أيضا المجتمع المدني بالبلطجية وبأبشع الأوصاف والنعوت.. إلا أن الزمن والواقع كانا كفيلين بأن يظهرا للرأي العام وللمسؤولين من هو حقا وفعلا البلطجي، والمتشبع بأخلاق وسلوكات غير قويمة.. المجتمع المدني أم المجلس الجماعي ؟
وحسب البلاغ الموجه إلى الرأي العام، فإن واقعة الثلاثاء الماضي، تبين أن المجلس أو ما يسمى بشباب التغيير، لا يمت للأخلاق السياسية بصلة، وأنه غير ديمقراطي، ولا يحترم القانون والمؤسسات العمومية.
ومن ثمة، فإن “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”تعلن ما يلي:
استنكارهابشدة لواقعة السب والشتم والعنف، والإخلال بالأمن العام، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، والممتلكات العمومية للتخريب؛
شجبها لتصرفات أعضاء الأغلبية، حزب الرسالة، اللامسؤولة؛
دعوة شباب أزمور الغيور على وضعية المدينة، إلى تطهير البيت؛
دعوة الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل إقليم الجديدة، إلى التدخل الفوري لمسائلة ومحاسبة كل من تورط في واقعة جماعة أزمور، أو الثلاثاء الأسود.. طبقا وتطبيقا للقانون.
