منعت السلطات المغربية قافلة كانت موجهة إلى المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بين ثغر سبتة المحتلة وباقي التراب المغربي، نظمتها جمعية “الأيادي المتضامنة”.
وجاء المنع، بحسب ما كشفت عنه المسؤولة الإعلامية لجمعية “الأيادي المتضامنة”، شيرين الحبنوني، “دون سابق إنذار من السلطات المحلية”.وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة للجمعية مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بتنسيق مع جمعية أطباء الصحة العمومية بتطوان وجمعية متطوعون من أجل تطوان، وبحضور مرصد الشمال لحقوق الإنسان.
وقالت الحبنوني، في تصريح ، إن هذا المنع الذي كان دون سابق إنذار، جاء بعد أن “قامت الجمعية بإشعار السلطات في الخامس من يناير الماضي، وقامت بالتذكير به 48 ساعة قبل الحملة، ولم تتوصل بالمنع، في حين سبق لها أن توصلت في السابق بإشعارين لمنع حملتين”.
وتابعت الناشطة الحقوقية التأكيد على أنها تفاجأت بعناصر من القوات المساعدة، يوم أمس السبت على الساعة التاسعة صباحا، يطلبون من الجمعية مغادرة النقطة التي أقيمت فيها الحملة بغابة بليونش بين طنجة والقصر الكبير، وجاء بعدها قائد المنطقة “الذي استعمل ألفاظا نابية وسوقية لا تليق برجال السلطة”، تقول شرين الحبنوني، مضيفة أن الجمعية طالبت بإشعار مكتوب، قبل المغادرة كما كان في السابق، لكن دون جدوى.
وفي الوقت الذي كانت فيه مسؤولو الجمعية يتناقشون مع السلطات المحلية حول هذا المنع، ذكرت المتحدثة ذاتها أن “الأطباء شرعوا في الفحوصات الطبية، التي استفادت منها حوالي 60 حالة من المهاجرين القاطنين في الغابة؛ حيث تم اكتشاف أمراض عدة، كالتهاب الرئة وآلام الأسنان والرأس وكذا أمراض جلدية”، نافية وجود حالات صعبة، وقالت: “كنا نريد القيام باختبار لداء السل نظرا لأن المنطقة باردة جدا ولا تتوفر على تجهيزات للوقاية”، على حد تعبيرها.
“مباشرة بعد ذلك، اقتحمت عناصر القوات المساعدة الخيمة التي كانت تتم فيها الفحوصات الطبية، في وقت كان من المنتظر أن يستفيد منها 300 مهاجر موجودين في الغابة”، تقول المتحدثة ذاتها التي كشفت أنه “رغم ذلك، تم توزيع المعونات التي كانت لدى الجمعية، بعدما دام النقاش مع قائد المنطقة أربع ساعات”.
من جهته أكد محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن الجمعية قامت بجميع الإجراءات القانونية من أجل القيام بهذه الحملة الطبية، “لكن قائد المنطقة لم يبرر قرار المنع سوى بكون الأمر يتعلق بتعليمات صادرة عن والي الجهة”، مشددا على أن “ذلك يخالف التوجهات الرسمية للمغرب، بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي”.
وفي تصريح لهسبريس، قال بنعيسى:”هناك تناقض بين الخطاب الرسمي وما يتم الترويج له، وبين المبادرات الميدانية التي ينبغي تشجيعها من طرف الجهات الرسمية”، وشدد على وجود “تعسف في استعمال السلطة بشكل غير مبرر بالرغم من أنه لا يوجد أي داع وراء منع مثل هذه المبادرات”.
منقول عن جريدة هسبريس
