* هيئة التحرير/ “أسرار بريس”.
في الوقت الذي عملت فيه العديد من الجماعات المجاورة على تخصيص أغلفة مالية لدعم الجمعيات المتواجدة بترابها، فقد اختار مجلس تالكجونت أن يغرد خارج السرب بإتباع النهج القديم في إقصاء الجمعيات المتواجدة بالجماعة على قلتها، ضاربا عرض الحائط بالمقتضيات الدستورية التي تؤكد على وجوب دعم الجماعات الترابية لمؤسسات المجتمع المدني والمساهمة في تيسير سبل عملها إعمالا لمبادئ الديمقراطية التشاركية. مناسبة هذا الكلام هو إعلان هذا المجلس عن جدول أعمال دورة فبراير إذ لوحظ فيها غياب أية إشارة إلى إمكانية صرف منح الجمعيات لهذه السنة علما أن السنة الماضية قد مرت بيضاء على الجمعيات بهذه الجماعة إذ لم تتلق أية جمعية ولو درهما من الجماعة اللهم إذا استثنينا الجمعيات التي “يتأبطها” الرئيس ويتحكم في رؤسائها ويشكل مكاتبها على هواه. وآخر مثال على ذلك الطريقة التي عمد بها الرئيس إلى تأسيس جمعيتين الأولى خاصة ببناء مسجد قرب الإعدادية والثانية خاصة بالرياضة ودعم المركب السوسيورياضي إذ تم تأسيسها في ظروف غامضة ودون إعلان مسبق اللهم إخبار بعض المقربين. ورغم أن تأسيسهما لم يمر عليه إلا شهر ونيف وربما لم يعقدا بعد أي اجتماع لمكتبيهما فقد أغدق عليهما الرئيس ببرمجة نقطتين خاصتين باتفاقية شراكة مع كل واحدة منهما في دورة فبراير المرتقبة في الأسبوع المقبل مع ما يعنيه ذلك من تمويل ودعم ضدا على باقي جمعيات المنطقة. وهذا يظهر أن هذا المجلس في شخص رئيسه لا يريد أن يفهم أن الجمعيات بحكم الدستور هي شريك أساسي في السياسات المحلية. وليست “أدوات” يقضي بها مآربه. “والله اجيب اللي افهمنا بلا ما يعطينا”.
