اجع المغرب على مؤشر الفساد العالمي، الذي تصدره ترنسبارنسي، يعيد إلى الواجهة سؤال كلفته على الاقتصاد المغربي، والخسائر التي يتكبدها جراء الممارسات غير القانونية المتفشية في أكثر من قطاع حيوي.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الكلفة تتزايد لتصل إلى 2 في المائة من الناتج الوطني الخام، وهو رقم سبق لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أن تحدث عنه، إذ أشار إلى تكلفة الفساد، من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة والمحاباة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز، وغيرها من السلوكيات، تفوق 2 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي.
الرقم، الذي يقدمه رئيس الحكومة، يتطابق مع تقديرات أصدرتها أكثر من جهة رسمية ومنظمات غير حكومية، حيث يصل حجم الخسارة المسجلة إلى 2.18 مليار دولار، أي ما يناهز 200 مليار درهم سنويا، على اعتبار أن الناتج الوطني الخام للمملكة بلغ، في المتوسط، سنة 2016 ما قيمته 110 ملايير دولار، أي زهاء 1100 مليار درهم.
يقول فؤاد عبد المومني، رئيس فرع منظمة ترنسبارنسي بالمغرب: «إن التقديرات المتوفرة تقول إن تكلفة الفساد تتراوح بين 2 و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعني 200 إلى 300 مليار درهم سنويا، وعلى العموم، فالأمر يتعلق بمجرد تقديرات تنبني على مقاربات عامة ومقارنات دولية لا يمكن حسمها ولا ادعاء أنها دقيقة»
