ولم يتسنى لمصادر أسراار بريس معرفة أسباب حضور لجنة التفتيش هذه وبهذا الشكل المفاجئ.
وأضاف المصدر ان التكهنات تؤكد ان لجنة التفتيش قد حلت بالملحقة على إثر الوقفة الإحتجاجية من طرف فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان لجهة سوس بسبب ماسموه بالغبن والشطط في استعمال السلطة من طرف قائد الملحقة الذي سلم وصل الإيداع لمكتب غير قانوني في نظرهم يهم المركز المغربي لحقوق الإنسان
ويذكر ان المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة قد أصدر بيانا شديد اللهجة عقب الوقفة الإحتجاجية أمام الملحقة الإدارية الرابعة لاولاد تايمة والذي توصلت أسرار بريس / بنسخة منه ندرجه في مايلي:
إن فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة الصامدة والمناضلة إلى جانب مختلف فئات الشعب المغربي المغلوبة على أمرها والمكتوية بنار الغلاء وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وشغل وانتشار البطالة ومظاهر الفقر والهشاشة بضواحي المدن والأحياء الهامشية ودواوير ومداشر العالم القروي النائية والمعزولة والمحرومة من أبسط مقومات الحياة.
إن هذه الفروع وبعد النجاح الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية الإنذارية أمام الملحقة الإدارية الرابعة بأولاد تايمة يوم الثلاثاء 17/01/2017 على الساعة العاشرة صباحا، أمام المقاطعة وذلك بترديد جملة من الشعارات المعبرة عن المرحلة والمنددة بما تعرفه المقاطعة الحضرية الرابعة بباشوية أولاد تايمة من خروقات وتجاوزات وشطط في استعمال السلطة. إضافة إلى ملفات تشتم منها رائحة الفساد داخل المقاطعة والاغتناء اللامشروع، إضافة إلى محاصرة الجمعيات والنقابات والأحزاب والتضييق على أنشطتها تحت أنظار باشا المدينة الذي لا يحرك ساكنا أمام هذا القائد الذي أصبح الآمر والناهي على صعيد باشوية أولاد تايمة. حيث أن الكل راض عن الدور الذي يقوم به بالمقابل طبعا. وهنا تضيع مصالح المواطنين والمواطنات أمام تحالف لوبي السلطة والأمن وأصحاب المال والنفوذ على صعيد دائرة أولاد تايمة الذين أصبحوا يفرضون قانونهم الخاص بدل احترام القانون والدستور، وما هو جار به العمل على الصعيد الوطني. يتم هذا كله تحت إشراف ومسؤولية رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة الذي كان يعمل بنفس المقاطعة عندما كان قائدا هناك، والكل يعرف التفاصيل بهذا الخصوص. هذا لمسؤول الذي يتدخل في شؤون الجمعيات والنقابات والأحزاب ويعمل على محاصرتها والتضييق عليها عبر ما يصدره من تعليمات إلى رجال السلطة عبر تراب الإقليم محاولا وضع يده على مقاليد الأمور داخل العمالة، كما كان معمولا به في السابق قبل أن تهب عليها رياح التغيير، حيث حمله المتدخلون أثناء الوقفة بمعية باشا أولاد تايمة وقائد المقاطعة الرابعة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي أصبحت تعرفه المنطقة والإقليم مؤخرا.
وبخصوص وصل الإيداع المشبوه الذي سلمه قائد المقاطعة إلى مجموعة من تجار ومرتزقة العمل النقابي والسياسي والجمعوي على صعيد دائرة أولاد تايمة، فقد أكد المحتجون رفضهم لهذا القرار السلطوي المنحاز لتلك الشرذمة المرفوضة شعبيا على صعيد المنطقة كما أكد المتدخلون خلال هذه الوقفة دعمهم لمطالب المجتمع الروداني بفتح تحقيق عاجل في الخروقات والتجاوزات التي تم تسجيلها في حق العميد المركزي للأمن بتارودانت والتي كانت موضوع بيان حزبي صادر بتاريخ 11/01/2017 مطالبين بإبعاده من المنطقة وتخليص الساكنة من شططه في استعمال السلطة واستغلال المنصب من أجل مراكمة الثروات المشبوهة، وهذا الأمر يعرفه الخاص والعام داخل المدينة والإقليم.
كما طالب المحتجون الجهات الرسمية بالانكباب الفعلي على مشاكل التنمية داخل المدينة والإقليم ووضع برنامج استعجالي يروم النهوض بالأوضاع العامة لغالبية ساكنة المنطقة.
عن فروع المركز بالجهة
,
