خرج الى العلن، أول المغادرين لقبة البرلمان، عقب إصدار المجلس الدستوري مساء يوم أمس الخميس، لقراراته المتعلقة بالطعون في الانتخابات التشريعية لاقتراع السابع من أكتوبر 2016، ويتعلق الأمر بالبرلماني من حزب الاتحاد الدستوري، رضوان مهذب، والذي فاز بمقعده ضمن المقاعد الستة المخصصة لمدينة الجديدة.
وعلم “الخبر 24″، أن المجلس الدستوري، أسس قراره الذي يحمل رقم 1023/17، القاضي بإلغاء انتخاب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بكون المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين.
وهو الحكم الذي وقع تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى القرار عدد 1810/08 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2008 في الملف عدد 431/08 مع تعديله في الدعوى العمومية بتخفيض عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.
تبعا لذلك، اعتبر المجلس الدستوري في قراره رقم 1023/17، البرلماني رضوان مهذب الفائز في اقتراع الـ 7 من أكتوبر، بأنه غير مؤهل للترشح للعضوية في البرلمان، بناء على مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص في نازلة البرلماني من الاتحاد الدستوري بالجديدة، على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، كالأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات.
