بقلم – م ح
ربما ان المتتبع المتمعن لسياقات مابعد انتخابات السابع من أكتوبر الفارط وتجاذبات تشكيل الحكومة وصولا الى التأم نواب الامة اليوم لانتخاب رئيس لهم، سيخلص بلا شك ان حزب العدالة ورغم احتلاله للمرتبة الاولى وكسبه لمعركة الانتخابات الميدانية بحصده ل 125 مقعدا برلمانيا، الا انه لم يكسب حرب تسيير الشأن الوطني والتحكم في تدبير امور الدولة والانفراد بتسيير مرافقهاالعامه وفق تصوراته ورءاه الخاصة.
فابن كيران رئيس حزب العدالة والتنمية وبعد تعينه من طرف جلالة الملك محمد السادس كرئيس حكومة لولاية ثانية وفق ما ينص عليه القانون الاسمى للبلاد وتكليفه بتشكيل الحكومة، اصطدم بواقع الخصاص العددي الواجب توفره لضمان اغلبية مريحة ومنسجمة تساعد الحكومة في تدبير امور الشأن العام الوطني على طول ولايتها التشريعية، مما حدى به الى تقديم مجموعة من التنازلات ابرزها التخلي عن عدوه القديم وحليفه الجديد جزب الاستقلال ارضاءا لرغبات أخنوش وئيس حزب الاحرار في سبيل تشكيل حكومة جديدة/قديمة تضم نفس التشكيلة الحزبية السابقة المنتهية ولايتها اي (العدالة والتنمية والاحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية)، غير ان تنازل ابن كيران هذا لم يرضي أخنوش واللوبيات الداعمة له، ليطالب بتنازلات اضافية تمثلت في اشراك الاتحادين الدستوري والاشتراكي بحجة اغلبية مريحة ومنسجمة، الشيء الذي لم يستصغه ابن كيران وانصاره بعد احساسهم بان مفاتيح التسيير تسحب بطريقة او بأخرى من بين ايديهم، ليصدر ابن كيران بلاغه الشهير “انتهى الكلام” ويتهم انصاره من جديد ما اسموه ب “التحكم” بمحاولة الالتفاف على الارادة الشعبية وتزوير ديمقراطية صنادق الاقتراع، ليستمر “البلوكاج” فترة من الزمن وصل فيها الحد الى درجة الخصام السياسي، الوضعية بطبيعة الحال لم ترق حكماء الدولة خاصة ان تكاليف إعادة الانتخابات مكلفة لميزانية الدولة وان نتائجها غير مضمونة العواقب، ليأتي الفرج بخروج المجلس الوزاري الأخير بقرار تشكيل هياكل مجلس النواب بدافع المصادقة على القوانين المتعلقة بانضمام المغرب للاتحاد الإفريقي,
تشكيل هياكل مجلس النواب، التي ستجرى أطوار انتخاب رئيسه اليوم الاثنين 16 يناير 2017 بدءا من الساعة الرابعة بعد الزوال، وحيث ان السياسة لا تعرف اي منطق ولا تعترف الا بالمصالح، يعد الحل الوحيد لرأب ذات البين بين مكونات الأغلبية الحكومية، وإمكانية خروج كل من أخنوش و ابن كيران برأسيهما مرفوعين من هذا المأزق السياسي الذي تخنذقا فيه، حيث حسب المتوقع ان يفوز حبيب المالكي مرشح حزب الوردة برئاسة المجلس وبهذا سيضمن مشاركة ضمنية للاتحاد الاشتراكي في الأغلبية الحكومية، بعدها سيتم إقحام بعض الأسماء المحسوبة على الاتحاد الدستوري ضمن الحقائب الوزارية التي ستسند لحزب الأحرار ضمن الحكومة التي ستشكل كما صرح ابن كيران من التشكيلة الحزبية المكونة للحكومة المنتهية ولايتها، الكل في هده الحالة سيخرج رابحا الا شخص واحد سيكون مصيره الإقصاء وهو حميد شباط، والذي سيتم الإطاحة به من على كرسي رئاسة حزب الاستقلال بعد فشله في تدبير شؤون هذا الحزب العتيد لأكثر من مرة.
