بقلم كمال العود
بعد الربيع العربي الذي شهدته معظم الدول العربية انطلاقا من تونس ومرورا بمصر واليمن وليبيا والمغرب وصولا الى سوريا، ظهر ما يسمى بالاعلام البديل والذي يقصد به هنا المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فالاعلام البديل سمح للرأي العام مناقشة عدة قضايا وطنية ودولية بعيدا عن رقابة النخب السياسية المسيطرة على الاعلام الرسمي والتقليدي من جرائد وتلفزيون وإذاعات، إلا أن الاعلام الجديد لم يخلو بدوره من توجيه النقاش فيه لما يخدم مصلحة الدولة والنخب السياسية، حيث انخرطت هذه الأخيرة في توجيه الرأي العام حول عدة قضايا طرحت على أرضية المجال الافتراضي، وبالتالي فالنخب السياسية تعي أهمية الاعلام البديل وتأثيره على الرأي العام والقرار السياسي.
لذلك عملت الدولة ونخبها على إحتواءه واحكام سيطرتها عليه عبر توجيه النقاش بشكل خفي، كما وقع في قضية شباط وتصريحاته تجاه الوحدة الموريطانيا، حيث سعت النخب التقليدية الى تأسيس حملة مضادة لتقليل من التعاطف مع تصريحات شباط التي اعتبرها البعض بأنها حقيقة لا غبار عليها، تلك الحملة قد تجعل أمين حزب الميزان يدفع ثمن تصريحاته غاليا.
ونفس الشيء وقع في قضية محسن فكري التي حضيت قضيته بنقاش واسع على شبكة التواصل الاجتماعي إلا ان الدولة عمدت من خلال قنواتها الى امتصاص الانتقادات التي وجهت لها، عبر نسج روايات تخدم روايتها الرسمية، وهنا يطرح السؤال هل تأثير الاعلام البديل على الرأي العام لازال ساري المفعول؟ ام ان النخب السياسية أحكمت قبضتها عليه؟ فالمتتبع لشبكة التواصل الاجتماعي سيتأكد بأن قضايا الساعة يتم توجيه مسارها لما يخدم الدولة من خلال تشكيل رأي عام مساند لقراراتها وسياساتها العمومية لنخلص الى نتيجة
