توصلت جريدتنا أسرار بريس بالبيان الذي يحمل رقم2 / والموقع من طرف النقابات التعليمية الثلات” كدش وفدش وإم ش ” بطاطا يفضحان فيه كل الخروقات بأكاديمية سوس يقول البيان:
جميع القرارات والتصرفات الإدارية الصادرة عن المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة غير قانونية ومشوبة بعيب عدم الاختصاص وموقعة بصفة غير الصفة المنصوص عليها في قراري التفويض الوزاري
في خرق سافر للفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم الصادر عن السيد رئيس الحكومة رقم 2.12.412 بتاريخ 11/10/2012 بخصوص التعيين في المناصب العليا في قطاع الوظيفة العمومية لا زال المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ومنذ تاريخ 11 فبراير 2016 يمارس وضدا على القانون اختصاصات ليست من صلاحياته وهو غير مفوض بها ،
كما أنه يوقع المصادقة على الصفقات ، والقرارات والتصرفات الإدارية من دون ذكر عبارة “ عن الوزير وبتفويض منه ” مما يوحي لعموم الأطر الإدارية والتربوية والمصالح الخارجية أن هذا المسؤول يتوفر على تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع بصفته كمدير، وهو ما يؤكد أن هذا الفعل تترتب عليه مسؤولية مدنية وتأديبية وأيضا جنائية ، فلا اجتهاد مع وجود النص ، فقراري التكليف الصادرين عن وزير التربية الوطنية تحت رقم 16.457 ورقم 16.458 يقولان بصفة ” مكلف بتسيير شؤون الأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة” وهو تفويض في الإمضاء وليس في الاختصاص وليس بصفة “مدير مكلف بالأكاديمية “.
وبذلك فهو يوقع بصفة أخرى ليس مفوضا بها ، كما أن التكليف الذي يتوفر عليه القائم بتسيير الأكاديمية قد استنفذ منذ أكثر من 3 أشهر ، مع العلم أنه إذا كان للسيد وزير التربية الوطنية صلاحية تكليف مسؤول بالنيابة استثناء ، فان المرسوم أعلاه ربط ذلك بعدم تجاوز مدة التكليف وأنه لا مكان ولا مجال لأي قرار للسيد الوزير يمدد هذا التكليف حيث يعد مشوبا بعيب مخالفة القانون كما أن القرار لا يلغي المرسوم ولا يعدله ، إضافة إلى أن المرسوم المتعلق باختصاصات وزير التعليم لا ينص على إصدار قرار مخالف لمقتضيات المرسوم أعلاه، وقرار تكليف بمهام تسيير شؤون الأكاديمية هو تكليف بتصريف الأمور العادية وليس سواها ، لذلك فان أي قرار أو ما شابهه صدر بعد مرور مدة ثلاثة أشهر على تكليف المسؤول بتصريف أعمال الأكاديمية يعد فاقد لمشروعية الأعمال الإدارية وماسا بسيادة القانون وسريانه وملغى بقوة القانون .
لان الجهة غير مختصة ، واستمرار المكلف في تحمل المسؤولية يعتبر خرقا للقانون وتعديا عليه ، وأن صدور قرارات أو تصرفات إدارية من صفة ليست صفة التفويض ( التوقيع أو الاختصاص) يكونان منعدمان ومشوبان بعيب جسيم يجردهما من صفتهما الإدارية ولا يحصنان بمضي المدة .
وعليه فإننا نحن النقابات التعليمية الثلاث بإقليم طاطا :
النقابة الوطنية للتعليم “كدش” والنقابة الوطنية للتعليم “فدش” والجامعة الوطنية للتعليم ” ا م ش” ، واستمرارا لما أكدنا عليه في بياننا المشترك يوم 28 دجنبر 2016 ، ومن موقع واجبنا النضالي ومسؤوليتنا التاريخية في فضح الخروقات الماسة بروح القانون والتصدي للوبيات العبث والفساد كيفما كانت مواقعهم نعلن للرأي العام ما يلي
1- نندد بشدة بالخرق القانوني السافر للفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم الحكومي المشار إليه أعلاه ، فالمكلف بتسيير شؤون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين انتهت صلاحيته منذ مدة بحكم عدم توفره على الاختصاص الموضوعي الزمني فهو جهة غير مختصة وغير قائمة وجميع القرارات الصادرة عنه لاغية بقوة القانون ، وإمضاؤه بصفة إدارية ليست بصفة التفويض
2– نثمن قرار المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 30 دجنبر 2016 و بتاريخ 05 يناير 2017 والقاضي بإيقاف القرار الإداري 16/05 الصادر عن المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية بتاريخ 15 دجنبر 2016 بشأن فتح باب الترشيح لشغل منصبين لرئيس المصلحة بكل من المديرية الإقليمية لاكادير وتارودانت ونفس المنصب بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ،كون الجهة التي أصدرت القرار غير مختصة وغير قائمة.
3- نستنكر استمرار المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية الجهوية بجهة سوس ماسة احتلاله للسكن الوظيفي الكائن بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت منذ حوالي سنتين في تحدي وخرق واضح للقانون والذي يفرض فقط على الفئات المقهورة .
4– نؤكد أن ظروف اشتغال ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية أثناء انعقاد “المجالس الانضباطية” غير مقبولة ،حيث يتم حرمان الأعضاء الذين يأتون من مناطق بعيدة من المبيت بمركز التكوين المستمر في الليلة التي تسبق يوم انعقاد المجلس ، زيادة على سياسة الاستخفاف التي يمارسها المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية في حق أعضاء المجلس سواء ممثلي الإدارة أو الموظفين طوال أيام الاجتماعات التي تبتدئ في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في وقت متأخر من مساء اليوم ، من دون توفير أبسط وجبة غذائية . أهذه هي الامتيازات غير المشروعة التي يتكلم عنها المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية ، في حين أن امتيازاته التي تسيل لعابه وتنقلاته غير المجدية وتعويضاته السمينة هي المشروعة؟
5- نشجب قيام المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية بتشجيع الخصاص في بعض المواد الأساسية بالجهة من خلال موافقته على طلبات تفرغ بعض المقربين تزكية للمحسوبية ومساومات آخر الليل، ومن دون احترامه للتسلسل الإداري على مستوى المديريات الإقليمية.
6– نطالب المكلف بالمديرية الإقليمية بطاطا تمكين مدراء مؤسسات التعليم الابتدائي من وسائل العمل الضرورية والقطع مع سياسة الاستهتار ونرفض ما جاء في مرسلة المديرية بتاريخ 04/01/2017 الموجهة إلى مدراء المؤسسات الإعدادية والتأهيلية والتي تطالبهم بتخفيض كمية الوجبات الغذائية المقدمة لتلاميذ الأقسام الداخلية خلال سنة 2017 مما يعني أن المتعلمين سيتحملون مسؤولية التلاعبات التي طالت منحهم .
7- نندد بالاستغلال البشع وغير المسبوق الذي تتعرض له مستخدمات الطبخ بالداخليات بطاطا( يعملن أكثر من 5 ساعات في اليوم ) مقابل 800 درهم في الشهر من طرف شركتين للربح السريع ضدا على الحد القانوني الأدنى للأجر ( 13.46 درهم للساعة ) المنصوص عليه في المرسوم الحكومي رقم 2.14.343 ، مما يؤكد تواطؤ لوبي الفساد بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة والمديرية الإقليمية بطاطا مع الشركتين المفوض لهما صفقة الطبخ المشبوهة التي تمت خلال شهر غشت 2016 طاطا في :10/01/2017
