ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات المغربية منعت إنتاج وبيع وتسويق بعض أنواع النقاب (البرقع) بعدد من المحلات التجارية، دون تقديم سبب واضح للقرار.
وأوضح عدد من أصحاب المحلات التجارية المختصة في اللباس الإسلامي، أن قُياداً وأعوان سلطة تابعين لوزارة الداخلية بتطوان وطنجة ومرتيل وسلا ومكناس وتارودانت ومدن أخرى، طلبوا منهم وقف إنتاج وبيع أنواع من النقاب في محلاتهم.
وكشف أحد التجار بمدينة طنجة، أن مقدمة الحي طالبته بمنع بيع النقاب ابتداءً من اليوم، دون تبرير القرار، مشيرا إلى أن أعوان السلطة يمرون على المحلات التجارية بأكياس بلاستيكية كبيرة لحجز النقاب المذكور.
وأضاف أن النقاب الذي منعته السلطات يُسمى النقاب السعودي”، أو “السدل”، وهو عبارة عن قماش يغطي وجه المرأة ، لافتا إلى أن تجار الملابس الإسلامية يناقشون إمكانية تأسيس هيئة نقابية خاصة بهم للدفاع عن بيع النقاب، حسب قوله.
كما أكد تاجر آخر بمدينة مرتيل لجريدة “العمق”، أن باشا وأعوان السلطة المحلية طلبوا من عدة محلات مختصة ببيع اللباس الشرعي بسوق المنتجات الرياضية بالمدينة، صباح اليوم الإثنين، وقف بيع النقاب.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق رسمية موقعة من طرف بشاوات، يطلبون فيها من أصحاب محلات تجارية بالتخلص من كل ما لديهم من لباس البرقع خلال 48 ساعة، متوعدين بالحجز المباشر للباس بعد انصرام المهلة المذكورة.
القرار الذي لم تصدر فيه وزارة الداخلية أي بلاغ بعد، أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد العشرات من النشطاء بمنع إنتاج وبيع وتسويق النقاب، معتبرين إياه مسا خطيرا بالحريات الشخصية التي نص عليها دستور المملكة.
وكتبت إحدى الناشطاء على حسابها بالفيسبوك، أن القرار خلف صدمة لدى الفتيات والنساء اللواتي يستعملن النقاب.
وكتب الداعية السلفي، الحسن الكتاني، على حسابه بموقع فيسبوك: “هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذي عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنا ؟ مصيبة هذه إن صح الخبر” /موقع العمق المغربي
