كدت أربعة أحزاب سياسية معنية بمشاورات تشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران، بأنها لا تعرقل تشكيل الأغلبية الحكومية، بل على العكس من ذلك هدفها هو تسهيل وتسريع تشكيل تحالف حكومي قوي.
وتساءلت الأحزاب الأربعة، في بلاغ لها رفض بن كيران دخولها للتحالف الحكومي واصفة إياه بالأمر الغير المفهوم والمبرر، خصوصا وأن الأغلبية الحالية المقترحة تحتاج أن تنفتح على مكونات أخرى لتشكل تحالفا قويا قادر على تسيير الولاية القادمة.
وأفاد البلاغ الصادر عن كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة والشعبية والإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري، أنه “من غير المعقول أن يتعامل رئيس الحكومة بمنطق منغلق أوعنيد مع أحزاب لها كل الحق في التعبير عن مواقفها ورؤيتها لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، واستعدادها للمشاركة فيه بناء على دعوة أولية من رئيس الحكومة وترحيبه بجميع الأطراف التي استقبلها منذ بدء المشاورات، لكننا اليوم لا نفهم سبب تراجعه عن هذه الدعوة”.
وأضافت التنظيمات السياسية الأربعة في بلاغها، عن قدرة الأغلبية الحكومية، التغلب على التحديات التي تعيشها المملكة والمسؤولية التي وضعها صاحب الجلالة على عاتق الأحزاب السياسية من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، والذي نبه فيه جلالته إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، و كذا حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية.
وشدد بلاغ الأحزاب الأربعة، أن رئيس الحكومة مجبر على وضع رؤية للتحالف الحكومي المقبل، لكن عليه التعامل مع باقي الأحزاب كشركاء وليس خصوم، حيث أنه لا يملك الحق في مصادرة حق الأحزاب في التعبير عن آراءها والضرب في استقلالية قرارها السيادي الحزبي حين تعبر عن تصورها الذي تتبناه بخصوص العمل المحكم.
وجددت الأحزاب الأربع “إنطلاقا من روح المسؤولية انفتاحها على مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد٬ ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة”.
