الذي يقرأ البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال، يقف على أربع رسائل بعثها الحزب إلى من يهمهم الأمر، في توقيت دقيق ومرحلة صعبة من تاريخ حزب سيدي علال.
الرسالة الأولى إلى موريتانيا، وإلى رئيسها محمد عبد العزيز، الذي غضب من تصريحات شباط، الذي ذكر بالحدود التاريخية للمغرب في المكان والزمان الخطأ. الحزب جدد الاعتذار إلى الشقيقة موريتانيا، وأعاد تأكيد احترام الحدود المعترف بها دوليا لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووقوف الحزب دبلوماسيا خلف الملك لا أمامه ولا بجانبه. هي إشارة الغرض منها تبديد سوء الفهم الذي خلقته تصريحات شباط، الذي اتهم بأنه يشوش على دبلوماسية محمد السادس الذي يقود جهودا كبيرة لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ولنسج علاقات جديدة مع دول القارة السمراء.
الرسالة الثانية التي حملها بريد المجلس الوطني كانت إلى أطراف في الدولة تريد رأس شباط اليوم قبل الغد، باعتباره «متمردا» شق عصا الطاعة، ويجب أن يدفع الثمن، مستغلين أخطاءه الأخيرة لإبعاده عن الأغلبية الحكومية. لهؤلاء ولغيرهم أقدم شباط على تقديم نصف استقالة من الحزب، حيث أبعد نفسه عن الاستوزار في حال إشراك الحزب في الحكومة، وأبعد نفسه عن المفاوضات مع رئيس الحكومة، وكلف السوسي وولد الرشيد وتغوان بهذه المهمة، وأعلن تنازله عن الإدارة المباشرة للحزب بتكليف مضيان والبقالي والكيحل بالمهمة، مع تسريع عقد المؤتمر المقبل للحزب قبل متم مارس المقبل. هكذا أدى شباط ثمن أخطائه القديمة والجديدة، وأفسح الطريق، في ظنه، لعدم إقصاء الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، لكنه لم ينسحب من قيادة الحزب، مخافة سقوطها الآن في يد خصومه، ومخافة الانتقام منه. إنه لا يطمع -حسب ظني- في ولاية أخرى، لكنه يسعى إلى المشاركة في صناعة الأمين العام المقبل، مادام نفوذه قائما في مؤسسات الحزب.
الرسالة الثالثة كانت «ضربة معلم» من الحزب، وهي موجهة إلى طرفين؛ إلى عبد الإله بنكيران ومن معه، وإلى عزيز أخنوش ومن وراءه. الرسالة جاءت في هذه الفقرة من البيان الختامي: «إن الأستاذ عبد الإله بنكيران، ومن خلاله حزب العدالة والتنمية، سيجد في حزب الاستقلال سندا سياسيا قويا ودعما فعليا، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية، ونعتبر أنفسنا في حزب الاستقلال جزءا من الأغلبية البرلمانية، أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، وبما يؤسس مرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها».
حزب الاستقلال، بتجربته ودهائه، لا يريد لمن يريد إقصاءه من الحكومة أن يجني أي ربح سياسي من وراء هذا الإقصاء، ولهذا، فهو يعلن دخول الأغلبية من الآن، سواء شارك في الحكومة أم لا، وهذا معناه أن بنكيران يمكن أن يعول على 47 مقعدا للاستقلال في البرلمان، ويمكن لرئيس الحكومة، في حال تعذر عليه إشراك الميزان في الحكومة الآن، أن يستفيد من هذه المقاعد لتحجيم حزب الأحرار الذي يريد إضعاف رئيس الحكومة، كما يمكن لبنكيران أن يستثمر المساندة الاستقلالية، دون المشاركة في الحكومة، لتقوية موقعه التفاوضي مع الأحزاب الأخرى، وتشكيل جبهة سياسية وبرلمانية قوية.
الرسالة الرابعة كانت موجهة إلى الخارجين عن سلطة شباط (غلاب، حجيرة، بادو)، الذين كانوا يرغبون في لعب دور رأس الحربة لإسقاط الأمين العام للحزب، بعدما ظهر لهم ضعفه وتعثر مسيرته بفعل عوامل داخلية وخارجية. هؤلاء أحالهم شباط على المجلس التأديبي، وأعاد تأكيد استقلالية القرار الحزبي، ووقوفه في وجه مخططات تركيع الحزب، رابطا بين إضعاف الأحزاب وإضعاف نظام الحكم، والعكس صحيح.
هكذا يتصور شباط ومن معه أنهم خرجوا من «عين العاصفة»، وأدوا ما في حوزتهم من كلفة سياسية عن فلتة شباط، وعدم تقبل الدولة لاستقلالية قرار «أبي الأحزاب» المغربية، في محاولة لفك الارتباط بين مشاكل شباط كشخص ومسار تشكيل الحكومة كمؤسسة. الآن الكرة في ملعب بنكيران مرة أخرى، بعدما انتهى شوط من البلوكاج، وبدأ فصل آخر خرج منه بنكيران رابحا وفي جيبه 184 مقعدا في مجلس النواب.
