في الوقت الذي تقوم السلطات المحلية بأولاد برحيل بإقليم تارودانت بتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين من وقت لآخر بالشارع الرئيسي، بالجهة الموالية للمسجد، فإنها تتلكأ عن القيام بالشيء نفسه بالجهة المقابلة.
فقد وجه بعض التجار بالشارع الرئيسي عدة مراسلات لكل من السلطات المحلية بالمدينة، والمجلس البلدي، -تتوفرالجريدة على نسخ منها- مطالبين بردع التجار والحرفيين الذين قاموا باستغلال الممرات العمومية، وإغلاقها في وجه المارة، الذين يحتمون بها من حرارة الشمس وقطرات المطر. بل ومن التجار من قام ببنائها وتحويلها لملك خاص، مضيقين على التجار المجاورين لهم، وحجب بضائعهم عن أنظار المتبضعين.
كما أن استغلال السقيفة أمام الدكاكين (السواري)، يعتبر سببا في تنامي حوادث السير التي يعرفها المركز، حيث لا يجد ساكنة الجماعات المجاورة، التي تزور المدينة للتبضع، مكانا للجلوس في انتظار العربات التي تقلهم لقراهم ومداشرهم، سوى الشارع.
وحسب شهادة التجار المتضررين، فإن المستغلين للملك العمومي، يجمعون بضائعهم من الملك العمومي كلما علموا بحلول لجنة، وكأن شخصا يقوم بإبلاغهم بذلك.
ترى، متى يُفَعِّلُ المجلس البلدي الشرطة الادارية؟ ومتى تقوم السلطات المحلية بتحرير الملك العمومي بجميع
أحياء المدينة؟
