قد يوم الإثنين 19 دجنبر 2016، بمقر ولاية جهة سوس ماسة، اجتماع حول حصيلة الإنجازات بالقطاع الفلاحي و آفاق تنميته المستقبلية، برئاسة السيدة والي جهة سوس ماسة، و بحضور السادة عمال صاحب الجلالة والنواب و المستشارين البرلمانيين، رؤساء المجالس الإقليمية، ممثلي المصالح الخارجية المعنية، رؤساء و ممثلي الجمعيات المهنية الفلاحية، رئيسي غرفتي الفلاحة و التجارة و الصناعة و الخدمات، و كذا أطر و رؤساء المصالح بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بسوس ماسة.
و يندرج هذا اللقاء في سلسلة اللقاءات المتعلقة بقطب القطاعات الإنتاجية و المالية و التشغيل، و ذلك في إطار تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية و المواطنة و الحكامة الجيدة التي ينص عليها دستور المملكة. دون إغفال الجوانب الإجتماعية و البعد الإنساني لليد العاملة في القطاع و ظروف عيشها. وخلال هذا الإجتماع، تم عرض معطيات عامة بخصوص القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، بما في ذلك مستوى الإنتاج الفلاحي بالجهة و الدور الذي يلعبه لخلق فرص عمل علما أن القطاع يوفر 30 مليون يوم عمل في السنة، و يساهم في توفير عملة صعبة عبر تصدير المنتوجات الفلاحية خاصة الحوامض و الخضر و البواكر، و كذا مؤهلات القطاع بالجهة (تجهيزات، دينامية، تنوع…)، وجميع الإشكاليات و المعيقات التي تعرقل تنمية القطاع الفلاحي بالجهة من (إشكالية الموارد المائية و سوء استعماله و تنظيم المصدرين للسوق الخارجية …)، مع تسليط الضوء على مختلف تدخلات الدولة في الميدان الفلاحي بجهة سوس ماسة و التي جاءت كالتالي:
*البرنامج الجهوي لمخطط المغرب الأخضر بمبلغ 8,17 مليار درهم، حيث بلغ عدد المشاريع المبرمجة 78 مشروع و عدد المشاريع في طور الإنجاز 53 مشروع بمبلغ 5,81 مليار درهم.
* المشاريع الأفقية حيث بلغ الغلاف المالي للمشاريع المنجزة إلى حدود 2016 مبلغ 3,380 مليار درهم و المتعلقة بالري الكبير (حوض ماسة)، أحواض سوس العليا، حوض ايسن، حوض الكردان، و حوض الخنك.
*البرنامج الجهوي للإقتصاد في الماء و الهادف إلى تحويل 50.000 هكتار إلى أنظمة الري بالتنقيط و عصرنة معدات الضخ و شبكات الري، مما سيمكن من اقتصاد أكثر من 150 مليون متر مكعب سنويا. ولقد تم الى متم سنة 2016 عصرنة محطات الضخ وشبكات الري وتحويل نظم الري ب 41.540 هكتار إلي الري بالتنقيط .
* برنامج تنمية المراعي و تنظيم الترحال بمبلغ 420 مليون درهم من خلاله تم خلق محميات رعوية على مساحة 25.000 هكتار وغرس الشجيرات العلفية على مساحة 9.700 هكتار.
*برنامج إصلاح المسالك القروية بمبلغ 485 مليون درهم مكنت من استصلاح 690 كلم من الطرق والمسالك القروية
*التحفيزات المالية الممنوحة للقطاع الفلاحي بلغت إلى حدود 2016 مبلغ 2,57 مليار درهم مكونة من 1.436 مليون درهم للتجهيزات الهيدروفلاحية و 984 مليون درهم للإنتاج الفلاحي و 150 مليون درهم للإنتاج الحيواني .
كما تم التطرق إلى التقويم المالي لهذه المشاريع و البرامج المنجزة، حيث بلغ الغلاف المالي 7 ملايير و 490 مليون درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاستثمارات الخاصة بدوائر الري و البالغة 3 ملايير و 380 مليون درهم.
ليتم فيما بعد تقديم أهم المشاريع و البرامج المستقبلية، و خاصة المشاريع المهيكلة و التي جاءت كالتالي:
• مشروع تحلية مياه البحر لأغراض فلاحية باشتوكة ايت باها بمبلغ 2.300 مليون درهم .
• مشاريع المخطط الجهوي للمغرب الأخضر بمبلغ 620 مليون درهم
• مشروع الري الصغير و المتوسط بأولوز بمبلغ 210 مليون درهم
• قطب الجودة للمنتوجات الغذائية بمبلغ 75 مليون درهم.
• استصلاح الطرق والمسالك القروية بمبلغ 60 مليون درهم
• وحدة لإنتاج الذبابة العقيمة لذباب “السيراتيت” بمبلغ 45 مليون درهم.
و قد تلا العرض نقاش هام لاسيما من طرف الحضور تناول أساسا:
– تمكين السادة النواب و المستشارين البرلمانيين من المعطيات و المعلومات حول القطاع من أجل قيامها بالأدوار المنوطة بهم بالمؤسسات التشريعية.
– تردد سنوات الجفاف الذي أصبح ظاهرة هيكلية و آثاره السلبية على الموارد المائية بالإضافة إلى الاستغلال المفرط لها ، و من حين لآخر هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى فيضانات لها آثار سلبية على البنيات التحتية والمطالبة بإنجاز السدود المبرمجة ضمن المخطط المديري للموارد المائية و برمجة سدود أخرى متوسطة و تلية و البحث عن وسائل تمويلها في إطار شراكات مع مختلف الأطراف.
– تسريع إنجاز مشروع تحلية مياه البحر لتفادي توغل مياه البحر بالطبقة الجوفية لحوض ماسة ومراعاة تنافسية الفلاحين على صعيد السوق الخارجي خلال تحديد ثمن المتر المكعب من المياه.
– دعم قطاع الحبوب من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغدائي في هذه المواد الأساسية.
– دعم تنمية و تثمين المنتوجات المحلية من أركان و عسل صبار واللوز والزعفران والحناء والنباتات الطبية و العطرية
– دعم عصرنة البيوت المغطاة و محطات التلفيف و توسيع هذه الأخيرة.
– تكثيف مراقبة جودة وأثمنة وسائل الإنتاج من بذور وأسمدة وأدوية.
– ضمان المراقبة الصحية للمنتوجات الفلاحية المسوقة بالسوق الداخلي.
– تنظيم التسويق الداخلي
– تنظيم أسواق الجملة و إيجاد حلول ملائمة لتشغيل برصة البواكر بإقليم شتوكة أيت باها.
– تنظيم التسويق الخارجي و تنويع الأسواق و قيام الوزارة بدور أكثر فعالية في مجال تنسيق الصادرات.
– دعم تثمين المنتوجات الفلاحية عبر تصنيعها و تحويلها و تنشيط الاستثمار بالقطب الفلاحي.
– تسريع و ثيرة الإجراءات الإدارية للتصدير و تسهيل الولوج الطرقي إلى الميناء و توسيعه لتفادي طول مدة انتظار الباخرات في المحيط خلال فترة الذروة موازاة مع الارتفاع المرتقب للإنتاج بفعل نتائج مشاريع المخطط الجهوي للمغرب الأخضر المنجزة و التي في طور الإنجاز.
– دعم و مواكبة الأبناك للتبادل التجاري مع الدول الإفريقية.
– و تحسين الظروف الاجتماعية و المعيشية للعاملات و العاملين بالقطاع .
و ختاما أفادت السيدة الوالي بأن الاجتماعات الموضوعاتية المتعلقة بقطاع الفلاحة ستتناول في يناير2017 المقبل ما يلي (إشكاليات التسويق عبر الميناء، التمويل من طرف الأبناك ثم الملف الإجتماعي للعاملين بالقطاع).
* المشاريع الأفقية حيث بلغ الغلاف المالي للمشاريع المنجزة إلى حدود 2016 مبلغ 3,380 مليار درهم و المتعلقة بالري الكبير (حوض ماسة)، أحواض سوس العليا، حوض ايسن، حوض الكردان، و حوض الخنك.
*البرنامج الجهوي للإقتصاد في الماء و الهادف إلى تحويل 50.000 هكتار إلى أنظمة الري بالتنقيط و عصرنة معدات الضخ و شبكات الري، مما سيمكن من اقتصاد أكثر من 150 مليون متر مكعب سنويا. ولقد تم الى متم سنة 2016 عصرنة محطات الضخ وشبكات الري وتحويل نظم الري ب 41.540 هكتار إلي الري بالتنقيط .
* برنامج تنمية المراعي و تنظيم الترحال بمبلغ 420 مليون درهم من خلاله تم خلق محميات رعوية على مساحة 25.000 هكتار وغرس الشجيرات العلفية على مساحة 9.700 هكتار.
*برنامج إصلاح المسالك القروية بمبلغ 485 مليون درهم مكنت من استصلاح 690 كلم من الطرق والمسالك القروية
*التحفيزات المالية الممنوحة للقطاع الفلاحي بلغت إلى حدود 2016 مبلغ 2,57 مليار درهم مكونة من 1.436 مليون درهم للتجهيزات الهيدروفلاحية و 984 مليون درهم للإنتاج الفلاحي و 150 مليون درهم للإنتاج الحيواني .
كما تم التطرق إلى التقويم المالي لهذه المشاريع و البرامج المنجزة، حيث بلغ الغلاف المالي 7 ملايير و 490 مليون درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاستثمارات الخاصة بدوائر الري و البالغة 3 ملايير و 380 مليون درهم.
ليتم فيما بعد تقديم أهم المشاريع و البرامج المستقبلية، و خاصة المشاريع المهيكلة و التي جاءت كالتالي:
• مشروع تحلية مياه البحر لأغراض فلاحية باشتوكة ايت باها بمبلغ 2.300 مليون درهم .
• مشاريع المخطط الجهوي للمغرب الأخضر بمبلغ 620 مليون درهم
• مشروع الري الصغير و المتوسط بأولوز بمبلغ 210 مليون درهم
• قطب الجودة للمنتوجات الغذائية بمبلغ 75 مليون درهم.
• استصلاح الطرق والمسالك القروية بمبلغ 60 مليون درهم
• وحدة لإنتاج الذبابة العقيمة لذباب “السيراتيت” بمبلغ 45 مليون درهم.
و قد تلا العرض نقاش هام لاسيما من طرف الحضور تناول أساسا:
– تمكين السادة النواب و المستشارين البرلمانيين من المعطيات و المعلومات حول القطاع من أجل قيامها بالأدوار المنوطة بهم بالمؤسسات التشريعية.
– تردد سنوات الجفاف الذي أصبح ظاهرة هيكلية و آثاره السلبية على الموارد المائية بالإضافة إلى الاستغلال المفرط لها ، و من حين لآخر هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى فيضانات لها آثار سلبية على البنيات التحتية والمطالبة بإنجاز السدود المبرمجة ضمن المخطط المديري للموارد المائية و برمجة سدود أخرى متوسطة و تلية و البحث عن وسائل تمويلها في إطار شراكات مع مختلف الأطراف.
– تسريع إنجاز مشروع تحلية مياه البحر لتفادي توغل مياه البحر بالطبقة الجوفية لحوض ماسة ومراعاة تنافسية الفلاحين على صعيد السوق الخارجي خلال تحديد ثمن المتر المكعب من المياه.
– دعم قطاع الحبوب من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغدائي في هذه المواد الأساسية.
– دعم تنمية و تثمين المنتوجات المحلية من أركان و عسل صبار واللوز والزعفران والحناء والنباتات الطبية و العطرية
– دعم عصرنة البيوت المغطاة و محطات التلفيف و توسيع هذه الأخيرة.
– تكثيف مراقبة جودة وأثمنة وسائل الإنتاج من بذور وأسمدة وأدوية.
– ضمان المراقبة الصحية للمنتوجات الفلاحية المسوقة بالسوق الداخلي.
– تنظيم التسويق الداخلي
– تنظيم أسواق الجملة و إيجاد حلول ملائمة لتشغيل برصة البواكر بإقليم شتوكة أيت باها.
– تنظيم التسويق الخارجي و تنويع الأسواق و قيام الوزارة بدور أكثر فعالية في مجال تنسيق الصادرات.
– دعم تثمين المنتوجات الفلاحية عبر تصنيعها و تحويلها و تنشيط الاستثمار بالقطب الفلاحي.
– تسريع و ثيرة الإجراءات الإدارية للتصدير و تسهيل الولوج الطرقي إلى الميناء و توسيعه لتفادي طول مدة انتظار الباخرات في المحيط خلال فترة الذروة موازاة مع الارتفاع المرتقب للإنتاج بفعل نتائج مشاريع المخطط الجهوي للمغرب الأخضر المنجزة و التي في طور الإنجاز.
– دعم و مواكبة الأبناك للتبادل التجاري مع الدول الإفريقية.
– و تحسين الظروف الاجتماعية و المعيشية للعاملات و العاملين بالقطاع .
و ختاما أفادت السيدة الوالي بأن الاجتماعات الموضوعاتية المتعلقة بقطاع الفلاحة ستتناول في يناير2017 المقبل ما يلي (إشكاليات التسويق عبر الميناء، التمويل من طرف الأبناك ثم الملف الإجتماعي للعاملين بالقطاع).
