زوجة ضابط شرطة سابق بأولاد تايمة تتهم زوجها بتزوير شهادات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة بعقد الزواج
من المرتقب أن يتم التحقيق مع ضابط شرطة سابق بمفوضية الأمن بأولاد تايمة والذي يشتغل حاليا بمركز الزمامرة إقليم سيدي بنور وذلك بعد تورطه في قضية استعمال وثائق وشهادات مزورة وإبرام عقد زواج يتضمن معطيات كاذبة.
وتعود فصول هذه القضية عندما تقدمت سيدة تنحدر من دوار عين شعيب أولاد تايمة بشكاية موجهة إلى كل من المدير العام للأمن الوطني بالرباط والوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة تتهم من خلالها أحد ضباط الشرطة القضائية الذي كان يعمل بمفوضية الأمن بأولاد تايمة بالإدلاء ببيانات غير صحيحة والحصول على شهادات مزورة من أجل إبرام عقد الزواج معها.
وحسب الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، أكدت المشتكية أنها متزوجة بالمعني بالأمر المدعو (ع-ش) وذلك بمقتضى عقد زواج مضمن بقسم التوثيق بإنزكان وذلك بتاريخ 24/04/2014 حيث كان يعمل كضابط شرطة بأولاد تايمة، وقد ظل يعيش معها هناك إلى أن انتقل للعمل بمركز الزمامرة حيث تركها وحيدة بأولاد تايمة منذ ذلك الوقت وأمسك عن النفقة الزوجية، وانتقل للعيش بمدينة الزمامرة إقليم سيدي بنور وذلك بعدما أوهمها أنه يعيش مع أصدقائه الذكور، وهو الأمر الذي دفع المشتكية حسب نفس الشكاية إلى الانتقال إلى مقر سكناه بالزمامرة هذا قبل أن تفاجأ أن المشتكى به متزوج وله ثلاثة أبناء من امرأة أخرى وهي التي صرح بزواجه منها لدى إدارة الأمن الوطني.
وفي نفس السياق طالبت المشتكية من المسؤولين التدخل قصد إنصافها ورد الاعتبار لها وفتح تحقيق بخصوص ظروف وملابسات تحرير عقد الزواج المذكور، كما تلتمس من السلطات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتأديبية في حق المشتكى به الذي قام بالحصول على شهادة العزوبة في ظروف غامضة رغم أنه متزوج، كما صرح من خلال عقد الزواج أن مهنته أجير رغم أنه يشتغل ضابط شرطة وذلك بهدف التملص من المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
هذا وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الأمن بمركز الزمامزة بخصوص هذه القضية وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تم الاستماع إلى المشتكية في محضر قانوني كما تم الاستماع إلى ضابط الشرطة المتهم في انتظار تقديمه يوم الإثنين 19 دجنبر الجاري إلى النيابة العامة المختصة لتقول كلمتها في الموضوع.
وتعود فصول هذه القضية عندما تقدمت سيدة تنحدر من دوار عين شعيب أولاد تايمة بشكاية موجهة إلى كل من المدير العام للأمن الوطني بالرباط والوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة تتهم من خلالها أحد ضباط الشرطة القضائية الذي كان يعمل بمفوضية الأمن بأولاد تايمة بالإدلاء ببيانات غير صحيحة والحصول على شهادات مزورة من أجل إبرام عقد الزواج معها.
وحسب الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، أكدت المشتكية أنها متزوجة بالمعني بالأمر المدعو (ع-ش) وذلك بمقتضى عقد زواج مضمن بقسم التوثيق بإنزكان وذلك بتاريخ 24/04/2014 حيث كان يعمل كضابط شرطة بأولاد تايمة، وقد ظل يعيش معها هناك إلى أن انتقل للعمل بمركز الزمامرة حيث تركها وحيدة بأولاد تايمة منذ ذلك الوقت وأمسك عن النفقة الزوجية، وانتقل للعيش بمدينة الزمامرة إقليم سيدي بنور وذلك بعدما أوهمها أنه يعيش مع أصدقائه الذكور، وهو الأمر الذي دفع المشتكية حسب نفس الشكاية إلى الانتقال إلى مقر سكناه بالزمامرة هذا قبل أن تفاجأ أن المشتكى به متزوج وله ثلاثة أبناء من امرأة أخرى وهي التي صرح بزواجه منها لدى إدارة الأمن الوطني.
وفي نفس السياق طالبت المشتكية من المسؤولين التدخل قصد إنصافها ورد الاعتبار لها وفتح تحقيق بخصوص ظروف وملابسات تحرير عقد الزواج المذكور، كما تلتمس من السلطات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتأديبية في حق المشتكى به الذي قام بالحصول على شهادة العزوبة في ظروف غامضة رغم أنه متزوج، كما صرح من خلال عقد الزواج أن مهنته أجير رغم أنه يشتغل ضابط شرطة وذلك بهدف التملص من المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
هذا وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الأمن بمركز الزمامزة بخصوص هذه القضية وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تم الاستماع إلى المشتكية في محضر قانوني كما تم الاستماع إلى ضابط الشرطة المتهم في انتظار تقديمه يوم الإثنين 19 دجنبر الجاري إلى النيابة العامة المختصة لتقول كلمتها في الموضوع.
إدريس لكبيش
