أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي مؤخرا قرار بخصوص توقيف 7 دركيين برتب مختلفة ومنعهم من مزاولة عملهم، وإحالتهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، بسبب إقدامهم على القيام باختلالات مهنية خطيرة أوضحها تقرير القيادة الجهوية للدرك الملكي بالعاصمة العلمية.
وحسب مصدر صحفي فإن الدركيين الموقوفين كانوا يزاولون مهامهم بإقليم تاونانت، إذ كانوا ينجزون محاضر قانونية بتعليمات من النيابة العامة دون تضميمهم في السجلات الممسوكة من طرفهم في مراكز الضابطة القضائية.
وحسب المصدر ذاته، فقد كان المتهمون يستمعون للأشخاص الخاضعين للبحث في مجموعة من القضايا دون تضمينهم في المحاضر الرسمية بالسجلات الدركية، بالإضافة إلى ابتزازهم في بعض الأحيان الشيء الذي اعتبرته القيادة الجهوية للدرك الملكي إخلالا بمزاولة المهنة.
هذا، وقد طلب الوكيل العام للملك من غرفة الجنح بمحمكة الاستئناف بفاس، بتجريد المعنيين بالأمر من رتبة ضابط الشرطة القضاية التي يحملها الموقوفون باعتبارها خاضعة للنيابة العامة.
التوزاني سكينة -فاس
